لجنة الشؤون الاجتماعية بالشورى توصي بوكالة مستقلة للرياضة النسائية

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في توصياتها التي رفعتها لمجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية، بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1438. وطالبت اللجنة بالإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة بين مدن ومحافظات المملكة.

كما طالبت الهيئة بدعم الأندية غير المخصصة في رواتب المواطنين من المدربين والمحاسبين والإداريين المتفرغين، إسهاما منها في توطين الوظائف من خلال صندوق تنمية الرياضة.

وأكدت اللجنة على الفقرة السادسة من قرار مجلس الشورى السابق رقم (61/34) وتاريخ 9/7/1436هـ القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب ورعايتها في سن مبكرة.

كما ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/1438.

وطالبت اللجنة في توصياتها بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، كما طالبت بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.

ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ.

كما دعت إلى وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة. وطالبت بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة. كما طالبت الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/1438.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بالتأكيد على أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة. ورأت مناسبة أن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي. كما أكدت على أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ، والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.