واس - الرياض

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية اليوم، والتي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بمرسوم ملكي.

ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، مما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية الكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعا لتطور التقنية.

كما وافق المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، بهدف ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر.

وأشارت لجنة الشؤون الأمنية إلى أن من دواعي تقديم المقترح، واقع ما يحدث ويرى من خلال وسائل الإعلام من مغامرات غالبها تنتهي إلى الهلاك، وكذلك استياء المجتمع من تنامي هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة دون رادع.

إلى ذلك، طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في توصياتها المرفوعة للمجلس، هيئة تقويم التعليم بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص، وسرعة إنجاز بعض عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة.

وخلال النقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة تقويم التعليم تعتمد على الأجانب لقيادة بعض البرامج دون النظر إلى السعوديين المؤهلين.

بدورها طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، وتضمين تقاريره المقبلة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحا بها المستهدف والمتحقق منها.

وطالبت اللجنة مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين.