السلطة ترهن العمل في غزة بحل قضية الأمن

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس أن المعيار الأساس لعمل حكومته في قطاع غزة «مشروط بحل قضية الأمن». وأضاف لدى افتتاحه مؤتمر «العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان» في نابلس شمال الضفة الغربية، أن إنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلتها الحكومة لمراجعة القضايا العالقة، وتشمل الموظفين والوزارات والمعابر، مشروط بحل قضية الأمن.

وشدد على أنه «من دون تسلم المهام الأمنية كاملة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007، سيبقى عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا».واعتبر «أننا نبني اليوم على لحظة تاريخية مفصلية، ارتأينا فيها جميعا رأب الصدع، والسير نحو المصالحة والوحدة والوفاق، وقد أكدنا دوما أن التمكين الشامل للحكومة سيعطي عملنا الزخم والقوة، وسيمكننا من استكمال إعمار غزة ونجدة شعبنا فيها وإحداث تغيير ملموس في حياتهم». في المقابل دعت حركة حماس الحمدالله إلى «احترام بنود اتفاق المصالحة بدون انتقائية والتوقف عن لغة الاشتراطات، أو اختراع بنود جديدة خارجة عن الاتفاق».وحث القيادي في الحركة سامي أبوزهري، الحمدالله على «إنهاء حالة التلكؤ في رفع العقوبات عن قطاع غزة».