الشورى يوافق على ملاءمة دراسة نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية
الاثنين - 13 نوفمبر 2017
Mon - 13 Nov 2017
وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين).
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها المرفوعة للمجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها في تقريرها، إذ رأت أن المملكة بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية في حاجة ماسة إلى نظام يجرم العنصرية والكراهية ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، كما يعاقب من يمول أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية.
كما رأت أن صدور نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية هو استمرار للنهج الإسلامي الذي تطبقه المملكة وتقنين لمبادئ النظام الأساسي للحكم، كما أنه نظام يتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها، ولذلك فإن هذا النظام يسعى إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي وعدالة تطبيق الأنظمة وتجريم الأفعال التي تمس هاتين الغايتين الساميتين والمعاقبة على الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابذ والتنابز والانقسام كافة.
بدورهم أيد أعضاء المجلس أهمية دراسة مقترح النظام، حيث سيسهم ذلك في ضبط بنوده، إذ إن معظم بنود النظام متوافقة مع النظام الأساسي للحكم، كما أكد الأعضاء على الوحدة الوطنية وكل ما ينبذ ويجرم الكراهية والتمييز العنصري غير المحمود.
وكان المجلس أعاد في مستهل جلسته تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من دورته السابعة التي تبدأ في 3 ربيع الأول المقبل.
وأشار إلى أنه تحققت الرغبة الأولى لـ117 عضوا بنسبة 80% وتحققت الرغبة الثانية لـ13 عضوا بنسبة 9% فيما تحققت الرغبة الثالثة لـ17 عضوا بنسبة 11%.
وتراوح عدد الأعضاء لكل لجنة بين 9 و11 عضوا عدا لجنتي الشؤون الخارجية والتعليم والبحث العلمي فقد بلغ عدد كل منهما 12 عضوا.
عن مشروع النظام المقترح:
- 29 مادة تجرم الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية.
- ينطلق من أهداف رئيسة تتمثل في:
- تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات.
- منع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق.
- الحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية.
- حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات.
- من شأنه تحجيم خطاب الكراهية وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه.
- مساعدة الدولة في محاصرة خطاب التمييز والكراهية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين).
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها المرفوعة للمجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها في تقريرها، إذ رأت أن المملكة بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية في حاجة ماسة إلى نظام يجرم العنصرية والكراهية ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، كما يعاقب من يمول أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية.
كما رأت أن صدور نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية هو استمرار للنهج الإسلامي الذي تطبقه المملكة وتقنين لمبادئ النظام الأساسي للحكم، كما أنه نظام يتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها، ولذلك فإن هذا النظام يسعى إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي وعدالة تطبيق الأنظمة وتجريم الأفعال التي تمس هاتين الغايتين الساميتين والمعاقبة على الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابذ والتنابز والانقسام كافة.
بدورهم أيد أعضاء المجلس أهمية دراسة مقترح النظام، حيث سيسهم ذلك في ضبط بنوده، إذ إن معظم بنود النظام متوافقة مع النظام الأساسي للحكم، كما أكد الأعضاء على الوحدة الوطنية وكل ما ينبذ ويجرم الكراهية والتمييز العنصري غير المحمود.
وكان المجلس أعاد في مستهل جلسته تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من دورته السابعة التي تبدأ في 3 ربيع الأول المقبل.
وأشار إلى أنه تحققت الرغبة الأولى لـ117 عضوا بنسبة 80% وتحققت الرغبة الثانية لـ13 عضوا بنسبة 9% فيما تحققت الرغبة الثالثة لـ17 عضوا بنسبة 11%.
وتراوح عدد الأعضاء لكل لجنة بين 9 و11 عضوا عدا لجنتي الشؤون الخارجية والتعليم والبحث العلمي فقد بلغ عدد كل منهما 12 عضوا.
عن مشروع النظام المقترح:
- 29 مادة تجرم الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية.
- ينطلق من أهداف رئيسة تتمثل في:
- تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات.
- منع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق.
- الحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية.
- حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات.
- من شأنه تحجيم خطاب الكراهية وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه.
- مساعدة الدولة في محاصرة خطاب التمييز والكراهية.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
«نورة» أول فيلم سعودي بمهرجان كان السينمائي 2024
المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية
رصد 2367 مخالفة مبان بجدة خلال مارس
