البحرين تحيل المتهمين بالتخابر مع قطر إلى الجنائية

أحالت النيابة العامة في البحرين أمس الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان وآخرين إلى المحاكمة بتهمة «التخابر مع قطر».

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي قوله إن «النيابة العامة أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية».

وأسندت النيابة إليهم تهم «التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد».

كما اتهمتهم النيابة بـ»تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها».

وحسب المحامي العام، حددت النيابة جلسة 27 نوفمبر الحالي لنظر القضية.

وأشار إلى أن النيابة العامة استندت في ذلك إلى «الأدلة المستمدة من أقوال 4 شهود فضلا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين قطريين والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج».

بالإضافة إلى ما أفادت به «التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة قطر لأنشطة تستهدف عددا من الدول العربية وفي مقدمتها البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهمون في هذه القضية».

المتهمون

• علي سلمان

• حسن علي سلطان

• علي مهدي الأسود

الاتهامات

• التخابر مع دولة أجنبية

• تسليم وإفشاء أسرار عسكرية

• قبول مبالغ مالية مقابل معلومات

• إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة