عبدالله الفراج - الرياض

انقسمت نتائج التحريات والمعالجات التي صدرت من هيئة الرقابة والتحقيق في القضايا الثلاث التي حولت إليها من الهيئة العامة للرياضة، إلى قسمين، جنائي ورياضي، علما أن دور هيئة الرقابة والتحقيق يتمثل في إجراء التحقيقات للوصول إلى أدلة من خلال التحريات وجمع المعلومات ومن ثم تقسيمها إلى جنائي ورياضي.

وبحسب قانوني مختص ومحكم (طلب عدم الإفصاح عن اسمه) في قضايا انتقال محمد العويس وناديي الاتحاد والرائد، فإن القسم الجنائي سيحول إلى النيابة العامة، فيما يحول القسم الرياضي إلى لجنتي الانضباط والاحتراف، ويحق لمن يعاقبون الاستئناف، فيما لا يحق لمركز التحكيم الرياضي إصدار العقوبات، على أن تتم الخطوات المقبلة وفقا لهذين القسمين.

الخطوات والإجراءات المقبلة

  • المخالفات التي صدرت فيها قرارات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق تتم المعاقبة فيها بناء على لائحتي الانضباط أو الاحتراف بحسب الاختصاص.
  • المخالفة التي ثبت أنها جنائية، كالتزوير والرشوة، تخرج من اختصاص مركز التحكيم للجهات المختصة (النيابة العامة) ومن ثم تحال للقضاء المختص.
  • المخالفات الرياضية في العقود من اختصاص اتحاد القدم بناء على ما رفع من نتائج التحقيقات.
  • يحق الاستئناف بعد صدور القرارات، وليس من حق مركز التحكيم إصدار عقوبات.
  • التحايل في العقود والتضليل وتقديم المعلومات المغلوطة قراراتها من اختصاص لجنة الاحتراف.
  • قضيتا الاتحاد والرائد (تزوير) جنائيتان حتى لوكان سببهما رياضيا، ويحق لاتحاد الكرة إصدار العقوبات بعد صدور النتائج النهائية من الجهات المختصة.


العقوبات الرياضية:
  • إيقافات لفترات محددة.
  • شطب نهائي من الوسط الرياضي.
  • حرمان النادي من التسجيل.
عقوبة تزوير التوقيع (جنائية):
  • السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
  • غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.
  • أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
عقوبة من دفع المبالغ (كما حدث في انتقال العويس)
  • إذا كان من دفع المبلغ من داخل المنظومة الرياضية فيعاقب حسب لوائح اتحاد اللعبة بتهمة تجاوز السقف المحدد للاحتراف، ومفاوضات لاعب قبل دخول الفترة الحرة.
  • إذا كان من خارج المنظومة الرياضية كرجل أعمال غير مهتم بالرياضة، فيعاقب النادي.