الوكالات - موسكو، بيروت

أعلنت موسكو معارضتها لمشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، وفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس.

وجاء تصريح ريابكوف بعد ساعات من رفض روسيا تقريرا لتحقيق دولي يحمل الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم فتاك بغاز سام، مما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض لجنة التحقيق قبل انتهائه الأسبوع المقبل.

واستخدمت روسيا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد تجديد تفويض لجنة التحقيق.

ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن بألا تطور سوريا أو تنتج أسلحة كيماوية، ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.

وبدأ التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعروف بآلية التحقيق المشتركة بعد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن في 2015، وجدد في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف نوفمبر الحالي.

وميدانيا، ذكرت مصادر سورية أمس أن الجيش السوري وحلفاءه يطوقون مدينة البوكمال، آخر معقل رئيس لتنظيم داعش في سوريا، وبدأت في دخولها.

وبدورها، قالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان إن «وجود القوات التركية على الأراضي السورية غير شرعي وسنتعامل معه على هذا الأساس في الوقت المناسب». وأضافت «تصرفات الأتراك في الشمال السوري خروج على اتفاق أستانة، وحكومة بلادنا تعد تواجد القوات التركية على أرضنا بحكم الاحتلال».

«أؤكد أننا لا نثير بأي شكل مسألة إنهاء أنشطة هذا التحقيق. نحن نؤيد بقاءه لكن على أساس مختلف».

سيرجي ريابكوف