النفيعي: الحدود الدنيا لشرائح ترخيص تأجير السيارات مبالغ فيها وتهدد الاستثمار بالقطاع

دعت لجنة النقل في غرفة الرياض هيئة النقل العام لإعادة النظر في الحدود الدنيا لشرائح الترخيص بمسودة تنظيم سوق تأجير السيارات.

وأوضح رئيس اللجنة سعود النفيعي أن الحدود الدنيا مبالغ فيها سواء للشركات الكبيرة أو المنشآت الصغيرة العاملة في القطاع، مبينا أن تحديد 3000 سيارة للترخيص فئة «أ» مبالغ فيه ويهدد بخروج شركات كثيرة من السوق، كما أن الحد الأدنى لفئة «ج» والبالغ 100 سيارة أيضا يعد عددا كبيرا لمنشآت صغيرة.

وأشار إلى أن اللجنة قدمت مقترحاتها للحد الأدنى لفئات الترخيص الثلاث بما يتناسب وإمكانات المستثمرين لكل فئة، وبما يشجع على الاستثمار في القطاع ويحمي صغار المستثمرين ويحفز رواد الأعمال.

وقال النفيعي في اتصال هاتفي بالصحيفة إن تقليص العدد يحمي شرائح المستثمرين المختلفة، إذ سبق أن درست اللجنة أوضاع السوق لدى الحد 50 سيارة ووجدت أن شريحة كبيرة من المكاتب تكتمل عندها الشروط والورش والخدمات المساندة، وتقف عاجزة أمام إكمال الحد الأدنى من السيارات فتعمل دون ترخيص وتسجل ضدها المخالفات.

ويأتي المقترح ضمن مقترحات عدة خرجت بها اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد بمقر الغرفة أمس الأول لمناقشة مسودة اللائحة التي أعدتها هيئة النقل العام لتنظيم قطاع تأجير السيارات. وقال النفيعي إن الاجتماع حضره قانونيون وباحثون اقتصاديون في دراسة الجدوى لدراسة بنود اللائحة كاملة، لافتا إلى أنه خلال هذا الأسبوع سيعقد اجتماع ثان للغرض نفسه ولإنهاء كل الملاحظات على المسودة الحالية ورفعها لهيئة النقل العام.

الفئات الجديدة

وخفض مقترح اللجنة الحد الأدنى لكل ترخيص، بحيث يكون الحد الأدنى للترخيص من فئة (أ) 500 سيارة، والحد الأدنى من فئة (ب) 100 سيارة، والحد الأدنى من الفئة (ج) 30 سيارة فقط، عوضا عما أوردته المسودة من الحدود الدنيا على التوالي 3000، 500، و 100 سيارة للترخيص من فئة (ج). وطالب النفيعي بضرورة تعميم الخدمات وتوحيدها بين مختلف درجات الترخيص، مشيرا إلى أن تخصيص خدمات بعينها لفئة معينة يعرقل توسع ونمو العاملين في التراخيص الأقل.

وحظي جانب المساحة المذكورة في مسودة الهيئة بحيز كبير من النقاش، إذ طالبت اللجنة بتوضيح مطلب مساحة الـ 18 مترا مربعا لكل سيارة، بحيث يكون شرط هذه المساحة لـ 15 سيارة معروضة لدى المكاتب أم لكل السيارات لدى المكتب.

لا حاجة للوسطاء

وفيما طالبت اللجنة هيئة النقل العام بمنع ازدواجية المهنة لدى وكالات السيارات، وذلك عبر منعها من دخول مناقصات التأجير، قال النفيعي إن نشاط الوساطة الذي نصت عليه المسودة لا حاجة له، لأنه سيتسبب بالكثير من المشاكل المالية في القطاع، إذ سيتيح لكبار المستثمرين بيع خدماتهم على الوسطاء الذين قد لا يتمكنون من إعادة بيع هذه الخدمات، وبالتالي يتسبب بمشاكل مالية للوسطاء من جهة وللتنافسية مع صغار المستثمرين في الشرائح الأقل من جهة أخرى.

الفرق في الحدود الدنيا لشرائح الترخيص بين مسودة هيئة النقل العام ومقترح لجنة النقل:

الترخيص (أ)

3000 سيارة

500 سيارة

الترخيص (ب)

500 سيارة

100 سيارة

الترخيص (ج)

100 سيارة

30 سيارة

ـــــــ الحد الأدنى في المسودة

ـــــــ الحد الأدنى المقترح