سحر أبوشاهين - الدمام

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بنتائج بحثها في ملف شركة تطوير التعليم القابضة للمقام السامي، وذلك استنادا إلى الفقرة (2) من المادة (14) من تنظيم الهيئة، التي تضمنت إعدادها تقارير بحسب الحاجة عن موضوعات معينة، حيث اطلعت «مكة» على تقرير الهيئة الخاص بملف الشركة عن عام 1437/‏‏‏‏‏1438.



‬وفي تقريرها، فحصت الهيئة عددا من العقود والقرارات المتعلقة بأعمال شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها، وتبين وجود عدد من الشبهات تركزت في الآتي: ‫‪‬‬‪‬‬

أولاً: قيام شبهة إساءة استغلال السلطة الوظيفية وتعارض المصالح‪ ،‬وذلك‬ من خلال‪ :

• التعاقد مع عدد من المسؤولين بإدارة التعليم بمنطقة الرياض‪،‬ للعمل‬بشركات تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة‪.

• قيام شركة تطوير التعليم القابضة بالتقدم لمنافستين لدى وزارة‬ الحرس الوطني،‪ ‬وقد تضمن العرض الفني أن أحد شركاء ‬شركة تطوير التعليم (شركة أمريكية) له علاقة مباشرة‬ بالرئيس التنفيذي للشركة، ‬وسبق أن مثلها في التعاقد مع الهيئة‬ الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي‪ ،‬لتنفيذ أحد مشاريعها‪ ،‬وقد أرست وزارة الحرس الوطني مشروع (الخدمات الاستشارية‬ لتجهيز البيئة الأكاديمية الرقمية الذكية) على (شركة تطوير‬‫ التعليم القابضة وشركاؤها)‪ ،‬بموجب إشعار الترسية الصادر برقم (3800149905) ‬وتاريخ 1438/‏‏‏‏1/‏‏‏‏23‬‪‬ بمبلغ 23.7 مليون ريال مدة العقد 3 سنوات.

• منح عدد من الموظفين العاملين لدى مشروع (تطوير) بطاقات تخولهم ‫الاستفادة من التأمين الطبي الخاص بشركة تطوير الخدمات‬ التعليمية‪ ،‬رغم عدم استحقاقهم للتأمين‪ ،‬كونهم من منسوبي وزارة‬ التعليم.

• تعارض المصالح بين شركة تطوير الخدمات التعليمية ومشروع‬ الملك عبدالله لتطوير التعليم التابع لوزارة التعليم‪ ،‬ويظهر ذلك من‬ خلال تكليف أحد المديرين بالشركة بالعمل مديرا في إحدى إدارات‬ ‫مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم‪ ،‬وتكليفه بالإشراف على‬ أعمال الشركة ومراجعة مستخلصاتها.

‪‬‬‪

ثانيا: شبهة تبديد المال العام بحق بعض المسؤولين بشركة تطوير‬ التعليم القابضة والشركات التابعة، ‬وذلك من خلال الآتي‪:

‬‬


• تعاقدت شركة تطوير التعليم القابضة بشكل صوري مع عدد من‬ ‫المستشارين برواتب تصل إلى 100 ألف ريال شهريا‪ ،‬دون أن يتبين للهيئة تكليفهم بأي أعمال،‪ ‬ودون أن يكون لهم مكاتب بمقر الشركة‪.

‬‬• قيام شركة تطوير التعليم القابضة بتحويل مبلغ 800 ألف ريال‬ لحساب شركة أجنبية‪ ،‬ مقابل تكاليف رعاية الملتقى‬ الأول للشراكة بين المدرسة والأسرة،‪ ‬دون وجود عقد مبرم معها‪.

• قيام شركة تطوير التعليم القابضة بتدريب أحد أبناء مسؤولي‬ الشركة على حسابها،‪ ‬رغم أنه ليس من منسوبيها‪ ،‬وذلك بإلحاقه‬ ببرنامج تدريبي داخلي‪ ،‬مع مجموعة من الموظفين وقيادات الشركة.

‪• عدم استرجاع شركة تطوير الخدمات التعليمية كامل مبالغ‬ الفروقات التي تم دفعها بالزيادة نظير الدفعات المقدمة بنسبة 10% ‬‬من قيمة بعض العقود التي أبرمتها الشركة في‬ 2013/‏‏‏‏2014، ‬البالغ قدرها 74 مليونا و397 ألفا و752 ريالا، حيث لوحظ‬ قيام الشركة بتعديل مبالغ تلك العقود بعد صرف مبالغ الدفعات‬ المقدمة للشركات المتعاقد معها‪ ،‬دون أن تحصل الفروقات‬ ‫عن ما تم صرفه بالزيادة،‪ ‬وإعادته إلى وزارة التعليم، ممثلة بمشروع‬ الملك عبدالله لتطوير التعليم‪ ،‬بالإضافة لعدم وجود شهادة إقفال‬ للمشاريع المنتهية تثبت استرجاع كامل تلك المبالغ‪.

‬‬

‫ثالثا: ‬قيام شبهة التزوير من قبل بعض الموظفين‪،‬ وذلك من خلال الآتي‪:

‬‬


• قيام شبهة التزوير في بعض فواتير العهد النقدية (النثريات) بحق‬ أحد الموظفين،‪ ‬وذلك بتعديل المبالغ المدونة بتلك الفواتير بما يخالف‬ الواقع‪.

‬‬• قيام شبهة التزوير بحق أحد المستشارين‪ ،‬بهدف التعاقد مع شركة‬ تطوير التعليم القابضة‪ ،‬وذلك بتعديل مدة إجازته الاستثنائية بما‬ يخالف الواقع‪.‬

شبهات

ابن مسؤول في الشركة يشارك الموظفين دورة تدريبية على حساب الشركة.

مسؤولون في تعليم الرياض يحصلون على رواتب إضافية بعقود من الشركة.

عقود صورية مع «مستشارين»برواتب تصل إلى 100 ألف ريال شهريا.