تورط إيراني

أكد أن تورط إيران بدعم الجماعة المسلحة يعد عدوانا صريحا يستهدف الأمن والسلم
أكد أن تورط إيران بدعم الجماعة المسلحة يعد عدوانا صريحا يستهدف الأمن والسلم

الثلاثاء - 07 نوفمبر 2017

Tue - 07 Nov 2017

جدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، وإطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة.

وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدوانا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وتأكيد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار المجلس إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

اجتثاث الفساد

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرسالة التي بعثها لرئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، وعلى نتائج استقباله ومباحثاته مع رئيس أوكرانيا بيترو بريشينكو، ورئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني، ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ووزير الطاقة في روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة الكسندر نوفاك، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء ثمن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأكد المجلس أن هذا الأمر يأتي انطلاقا من مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن واستشعارا من الملك سلمان بن عبدالعزيز لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا.

كما أشار المجلس إلى أن هذا الأمر سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.

وأشاد مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي بإنشاء (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) والموافقة على تنظيمها، لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه.

أفضل 20 بلدا إصلاحيا

وبين وزير الثقافة أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة.

وأكد المجلس أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، ويعد عدوانا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وتأكيد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

إثر ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما أعلنته مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول ما حققته المملكة من تقدم غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها عددا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، وتصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وبين مجلس الوزراء أن ما أعلنته وكالة "فيتش" حول قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة ( +A ) وبنظرة للمستقبل مستقرة، يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فاعلية الرؤية 2030، وبرامجها وقوة اقتصاد المملكة المبني على أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، والمزيد من الإنجاز والمضي قدما في بناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى ما طرحه الاجتماع السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في العاصمة التايلاندية بانكوك عن التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيا يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في القارة، وتحقيق توازن مستديم بين المبادرات البيئية والاقتصادية، مشيرا إلى تنامي الدور الذي تؤديه آسيا في السوق العالمية وما تشهده من تطور اقتصادي، والتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائما موردا موثوقا في مجال الطاقة وشريكا اقتصاديا فاعلا في هذه المنطقة من العالم.

إدانة الأعمال الإرهابية

كما أشار المجلس إلى ما أعربت عنه المملكة من استنكار شديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك، وللتفجير الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، والهجومين الانتحاريين بوسط كركوك شمال العراق، وما نتج عنها من سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا وللإدارة والشعب الأمريكي ولحكومتي وشعبي أفغانستان والعراق، مؤكدة موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وعلى أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.

موافقات

1 تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارتي التعليم في البلدين والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ 20 / 8 / 1438هـ.

4 مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة وجامعة روان في فرنسا الموقعة في مدينة (روان) بتاريخ 27 / 9 / 1438هـ.

5 تفويض وزير الثقافة والإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة والمكتبة الوطنية ماريانو مورينيو في الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية) الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م / 125) وتاريخ 1 / 12 / 1438هـ.

ترقيات

عبدالله العامر (مستشار إداري) بالـ15 بوزارة الحرس الوطني.

عبدالله العسكر (مستشار إداري) بالـ15 بوزارة المالية.

أحمد آل مارق (مدير عام مكتب معالي الرئيس) بالـ14 بديوان المراقبة العامة.

محمد المجيش (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالـ14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.