الدستورية العراقية تنهي حلم الأكراد في الانفصال

قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أمس بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، مما يعزز قبضة الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه لعدم تكرار التصويت على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان في سبتمبر الماضي.

وقال متحدث باسم المحكمة إن الحكم جاء استجابة لطلب من الحكومة المركزية في بغداد بوضع حد لأي تفسير خاطئ للدستور والتأكيد على وحدة العراق.

وبعد صدور الحكم بقليل حث رئيس الوزراء حيدر العبادي الإقليم الكردي شبه المستقل في شمال العراق على الالتزام بحكم المحكمة. وقال في بيان «نطالب الإقليم بإعلانه الواضح الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية». ولم يرد أي تعليق من السلطات الكردية.

وقال العبادي «تؤكد الحكومة العراقية المضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية» دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأضاف أن بغداد ملتزمة «بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية».وبدوره قال أحمد يونس الخبير الدستوري ومقره بغداد إن حكم المحكمة سيعزز قبضة العبادي في التعاملات مع الأكراد في المستقبل. وأضاف أن الحكم وضع نهاية لمساعي الأكراد للانفصال.والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية في بغداد والمناطق بما فيها إقليم كردستان. وأحكامها نهائية وملزمة لجميع الأحزاب وفقا للدستور، ولكنها لا تملك آلية لتنفيذ أحكامها في كردستان.وكان رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان برزانيكرر في وقت سابق أمس دعا لحل قضايا الإقليم مع الحكومة المركزية عن طريق الحوار وليس القوة.