سعد السبيعي

الأسواق الحرة ودورها الاقتصادي

الاثنين - 06 نوفمبر 2017

Mon - 06 Nov 2017

يسهم تحول المطارات الإقليمية بالمملكة إلى دولية في وجود 14 سوقا حرة في المملكة، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، حيث إن الأسواق الحرة في مطارات المملكة ستطرح أمام المستثمرين بعد تحولها إلى دولية، والموجود الآن بالمملكة أربع أسواق حرة موجودة في المطارات الدولية، (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة)، واتجهت هيئة الطيران المدني نحو تحويل المطارات الإقليمية إلى مطارات دولية، حيث بدأت في مطاري حائل والطائف، والخطة الموضوعة من قبل الهيئة تتضمن 14 مطارا دوليا في المملكة، الأمر الذي يسهم في نمو حركة السفر ومن ضمنها الأسواق الحرة بالمطارات.

وكانت بداية الأسواق الحرة في المملكة عام 2007، حيث كانت تسمى بمناطق التجارة الحرة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، والضرائب، وتقوم مصلحة الجمارك العامة بالإشراف على الأسواق الحرة لضمان عدم تسرب بضائعها للأسواق المحلية، وذلك بتسجيل جميع السلع المنقولة لتلك الأسواق وتسجيل المبيعات من خلال برامج آلية مرتبطة بها وجردها عند الحاجة، وجميع السلع المستوردة تخضع للرسوم الجمركية، ولكن يستثنى من ذلك الأسواق الحرة في المطارات، حيث يتم بيع السلع فيها بدون أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية، وذلك تشجيعا لتلك الأسواق على النمو، من خلال استفادة التجار السعوديين من البيع للمسافرين.

ويعتمد أي اقتصاد على منافذ التوزيع والتسويق، حيث تساعد القدرة الشرائية على دوران حركة البضائع وتساعد على زيادة القوة البشرية في مفاصل الاستثمار ودورة النقد في الاقتصاد، جميع المناطق والأسواق الحرة هي إحدى الأفكار التسويقية الرائدة لوجود مميزات لا تتوفر في الأسواق التقليدية، إذ إن عدم خضوع الأسواق والمناطق الحرة للضرائب والرسوم داخل البلد يعد من وسائل الجذب للمتسوقين، إضافة إلى أن المناطق والأسواق الحرة أصبحت الآن مناطق ترويحية للمسافرين لوجود الخدمات والمطاعم وخلافها، بجانب وجودها في الغالب على منافذ الدول سواء في المطارات أو الموانئ البحرية أو المنافذ البرية للدول، لوجود حركة كبيرة تمر عبرها.

ختاما.. تهدف الأسواق الحرة إلى تنشيط حركة البيع والإنفاق الاستهلاكي والجذب الاستثماري والجذب السياحي أيضا، وتنتشر في المطارات الدولية بشكل رئيس، كما تنتشر أيضا في مواقع أخرى يتم تحديدها سياديا، ومنها المناطق الحدودية بين دولتين أو أكثر، ويكون لها انعكاس إيجابي في عمليات الإنفاق الاستهلاكي وما يضخ من أموال في الاقتصاد الوطني بالإضافة لتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية وتنشيطها الحركة السياحية والتجارية بشكل عام.

saadelsbeai@