اقتصاديون: ستعزز الشفافية وتعيد مليارات لخزينة الدولة

الاحد - 05 نوفمبر 2017

Sun - 05 Nov 2017

u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647 u0627u0644u0645u063au0644u0648u062b
عبدالله المغلوث
توقع مراقبون في القطاع الاقتصادي أن تشهد خزينة الدولة إيداعات ضخمه تقدر بمئات المليارات نتيجة لما أعلن أخيرا من أوامر ملكية لتكوين لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث كانت أولى حزمها وقف عدد من الشخصيات الاعتبارية ورجال أعمال في قطاعات عدة على صلة في قضايا فساد مالية.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن حزم القيادة وعزمها على كبح الفساد كائنا من كان ممارسه، هما نقطة انطلاق لرفع الثقة في الاستثمار سواء المواطن أو المستثمر الأجنبي، وهذا مما سينعكس إيجابا على قطاعات عدة وخلال مدة قصيرة، وسيكون المستقبل أجمل حين معرفة أي مستثمر بأن هناك رقابة وحسابا لأي كان، فمتانة الاقتصاد تأتي حين القضاء على أي بؤرة فساد قد تعطل مصالح كثير من الأفراد، فهي سلسلة تبدأ من المستثمر وتنتهي إلى المستهلك النهائي.

وأضاف المغلوث أن ما جرى تداوله من أسماء فقد تنوعت نشاطاتهم بين عقارات ومدن اقتصادية ومؤسسات مالية، لذا فإننا إن وصفنا المبالغ التي ستعود لخزينة الدولة بالأرقام الفلكية سيكون ذلك منطقيا، وهنا نوقن بأن العائد سيكون على مواطني هذه البلاد، حيث إن الدولة ستنفق تلك المليارات على مشاريع استثمارية وبنى تحتية تخدم الجيل الحالي وأجيالا عدة قادمة خلال العقود المقبلة.

وأشار إلى أن إنشاء هذه اللجنة التي ستحصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي ووقف الفساد الحالي، وكبح ما سيكون قادما، وهذا سيرفع الجانب العدلي والقانوني.

بدروه قال المحلل الاقتصادي حسام جخلب إن القرارات الصادرة بإيقاف عدد من التجار ورجال الأعمال جميعها تعود إلى خزينة الدولة وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفيز للاقتصاد ودعم للنمو من خلال مكافحة الفساد.

وأشار جخلب إلى أن من أوقفوا ستكون أموالهم تحت تصرف الدولة، مما يعني أن هناك حالة استقراريه في الأسواق كما هو الحال في سوق الأسهم مثلا، وهذا أمر إيجابي سيرفع من درجة الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على عدد من المحفزات، وأسعار النفط 62 دولارا، وعودة الأموال وعودة النمو، وجميعها أمور إيجابية، وهذا ما حصل في الدول التي رفعت اقتصاداتها من خلال العمل على كبح الفساد.

وأضاف جخلب: دائما وعالميا حين إعداد الدراسات والأبحاث والتحولات الوطنية نجد أن هناك جزءا لمحاربة الفساد للوصول إلى معدل تنموي وتحفيزي للاقتصاد، وهذا يؤكد أن مكافحة الفساد تؤدي إلى زيادة الإيجابية في أداء الاقتصاد الوطني مثل:

رفع متانة وقدرة الشفافية وتطبيق الأنظمة والقوانين.

جذب رؤوس الأموال وحماية حقوق المستثمرين.

جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لزيادة درجة الحماية.

دعم قوة ومتانة القطاع المصرفي وقدرة دعم المشاريع.

الإسهام في رفع التصنيف الائتماني للدولة.

تحقيق معدل نمو إيجابي.

موازنة بين مستويات التضخم والنمو.

ثقافة اقتصادية جديدة لإرساء التوازن الاقتصادي.