سحر أبوشاهين - الدمام

ترتكز اللجنة العليا لمكافحة الفساد على 5 أنظمة وقوانين تخولها بتوجيه تهم بالفساد والرشوة واستغلال السلطة لمنفعة شخصية وإهدار المال العام والاختلاس وغير ذلك لمن قبض عليهم أمس الأول، وذلك بحسب المحامي والمحقق السابق بالنيابة العامة نايف آل منسي لـ«مكة»، إذ أكد أن تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد جاء بناء على:

  • تنفيذا لوعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باجتثاث الفساد مهما كان مصدره أو فاعله إذا توفرت الأدلة الكافية لذلك.
  • وجود أدلة دامغة على تورط المقبوض عليهم في قضايا فساد
  • منح اللجنة صلاحيات واسعة استمدها من الأمر الملكي لمحاسبة الفاسد والقبض عليه والتحقيق معه ومنعه من السفر أيا كان مركزه أو منصبه من مسؤولين ورجال أعمال وشخصيات اعتبارية
  • ولفت إلى أن الأنظمة والقوانين التي ترتكز عليها اللجنة لتوجيه الاتهامات لمن قبض عليهم
  • نظام مكافحة الرشوة
  • نظام الخدمة المدنية مادة 12
  • نظام محاكمة الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
  • الأمر الملكي رقم 43 وتاريخ 1377 هـ وهو نظام مصغر من 4 مواد يقرر السجن 10 أعوام لمن يستغل النفوذ الوظيفي مع إلزامه بتعويض المتضررين
  • النظام الشرعي الذي يجرم الاعتداء على المال العام والسرقة واختلاس الأموال