رؤية 2030 تكافح الفساد بـ 17 متطلبا

الاحد - 05 نوفمبر 2017

Sun - 05 Nov 2017

أكدت رؤية المملكة 2030 بشكل مفصل ‫التزاماتها تجاه مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة عبر تحقيق 17 متطلبا علميا ومنهجيا، أوردتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة في تقرير عن العام 1438/‏‏‏‏1437، واطلعت عليه «مكة».

وجاء في التقرير أن الرؤية تسعى إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة‪ ،‬وتوسيع دائرة الخدمات الالكترونية،‬ واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية‪ ،‬والالتزام بالوصول إلى مراكز متقدمة عالميا،‬ وللأداء الحكومي ‫الفعال لخدمة المواطنين.

‫كما تشير رؤية المملكة ‪لاعتمادها على ثلاثة محاور في سبيل تحقيق أهدافها، وهي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، إضافة إلى الوطن الطموح‪ ‬ وذلك لرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية ‬، كما أنها‬ ستعمل على توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خلال التطبيقات‬ ‫الذكية‪ ،‬بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر‬ ‫كفاءة وتمكينا وعدالة ، ‬وقد أكدت الرؤية بشكل مفصل ‫التزاماتها تجاه مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة عبر تحقيق متطلبات منهجية‬ ‫وعملية‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫‪ 1‬بناء ثقافة الجزاء مقابل العمل‪

‫‪ 2‬تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال

‫‪ 3‬الرقابة على مستوى الخدمات في الأجهزة المعنية

‫‪ 4‬التنسيق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة المحسنة لبيئة‬ ‫العمل‪‬‬

‫‪ 5‬تعزيز حوكمة التحول الرقمي‪

‫‪ 6‬زيادة المكاسب الحكومية عن طريق الحوكمة الرشيدة‬ والإجراءات الفعالة

‫‪ 7‬العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة ‬والالتزام بإدارة‬ ‫الموارد المالية بكفاءة واقتدار ونشر ثقافة الأداء في مجتمع الأعمال

‫‪ 8‬عدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته‪ ،‬سواء‬ ‫أكان ماليا أم إداريا

‫‪ 9‬الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات‬ ‫الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات‬‬

‫‪ 10‬اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة

‫‪ 11‬توسيع نطاق الخدمات الالكترونية وتحسين معايير الحوكمة ‫للحد من التأخير في تنفيذ الأعمال‬‬

‫‪ 12‬الريادة في مجال التعاملات الالكترونية‪

‫‪ 13‬تشجيع الأجهزة الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن‪

‫‪ 14‬المراجعة الدقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات‬ ‫والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها‪ ،‬بما يضمن الفصل الواضح‬ ‫بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه‪ ،‬ومراقبة التنفيذ‪

‫‪ 15‬رفع كفاءة الإنفاق العام‪ ،‬وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد ‫والحد من الهدر‪

‫‪ 16‬تعزيز حوكمة الخدمات الالكترونية على مستوى الحكومة

‫‪ 17‬العمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة للأجهزة الحكومية