قرار نيوم
الجمعة - 03 نوفمبر 2017
Fri - 03 Nov 2017
لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت القرارات التصحيحية المتسارعة، والإنمائية المتلاحقة، فالقرار هو صعود الجبال، ووداع الحفر.
قبل أيام كشف أمير الجيل الجديد، ورائد الدولة السعودية الرابعة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع جديد شكل مفاجأة للوسط الاقتصادي والسياسي العالمي، مشروع يتواكب مع المرحلة القادمة وتحدياتها، ويحجز للمملكة موضعا يليق بحجمها ومكانتها وموقعها في الخارطة الدولية، مشروع استقطاب العقول والمستثمرين من أنحاء العالم لمدينة حديثة تشكل بيئة عصرية مهيأة ومناسبة لصناعة المستقبل، هو مشروع مدينة المستقبل (نيوم).
هذه المدينة الحديثة هي المخرج الأول للمملكة من مشاريع قادمة للتخلي عن النفط الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتشكل حاضنة للمبدعين في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة والمياه، وينتظر منها أن تجلب أموالا للبلد أكثر من دخل البترول.
هذه المدينة الحديثة ستكون في قلب العالم بين ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، على مساحة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع أي على مساحة تعادل ثلاثة أضعاف لبنان، وستحد من الهدر المالي وهجرة الأموال للخارج، بوجود مصانع حديثة قد نرى منها سيارة أو طائرة عربية.
ومن أهم مزايا موقعها هو توسطها بين جهات العالم المختلفة فيمكن لـ70% من سكان العالم الوصول لها خلال 8 ساعات، أي خلال فترة دوام واحدة، وهذا هام جدا للمسؤولين في الشركات في متابعة أعمالهم، كما ستكون المدينة قناة يمر من خلالها حوالي 10% من حركة النقل البحري العالمية.
كما يتميز موقع المدينة بتجنبه عقبة الأجواء الحارة في البلاد العربية والسعودية خصوصا، فهي في مكان تنخفض فيه درجة الحرارة عن المناطق المجاورة لها بحوالي 10 درجات.
وينتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق في 2025 وستوفر من خلاله الملايين من فرص العمل (الجديدة) في كل المجالات الصناعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والخدمية.
وتقوم المدينة على الطاقة المتجددة، وبالتالي الاستغناء عن الطاقة النفطية، مما يجعلها أقل تلوثا وهدرا للطاقة، فيما تشكل القوانين الداخلية الخاصة بالمدينة وتحديدا الجمارك عامل جذب قويا للمستثمرين الباحثين عن أعباء أقل لمشاريعهم الجديدة.
وتتقاسم المملكة مع مستثمرين خارجيين تكلفة المشروع الذي يتجاوز نصف تريليون دولار، وبالتالي مشاركات دولية متعددة في المشروع تعطيه صبغة عالمية.
المشروع هو قفزة للأمام من عدة قفزات متلاحقة، كانت في السابق تأخذ كل واحدة منها عقودا من الزمن، لكن الفرق هنا فرق القرار.
هذه القرارات يجب أن تكون متسارعة كما هي الآن لتعوض عن سنوات الركود والتقوقع والتوجس والانزواء، التي لم تزدنا إلا انحسارا وتخمة وسمنة ومرضا في كل المجالات، والآن حان وقت التغيير وقرار الصعود، فمكانك الذي تصل إليه هو مكانتك العالمية، في عالم لا يحترم إلا العامل صاحب القرار.
قبل أيام كشف أمير الجيل الجديد، ورائد الدولة السعودية الرابعة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع جديد شكل مفاجأة للوسط الاقتصادي والسياسي العالمي، مشروع يتواكب مع المرحلة القادمة وتحدياتها، ويحجز للمملكة موضعا يليق بحجمها ومكانتها وموقعها في الخارطة الدولية، مشروع استقطاب العقول والمستثمرين من أنحاء العالم لمدينة حديثة تشكل بيئة عصرية مهيأة ومناسبة لصناعة المستقبل، هو مشروع مدينة المستقبل (نيوم).
هذه المدينة الحديثة هي المخرج الأول للمملكة من مشاريع قادمة للتخلي عن النفط الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتشكل حاضنة للمبدعين في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة والمياه، وينتظر منها أن تجلب أموالا للبلد أكثر من دخل البترول.
هذه المدينة الحديثة ستكون في قلب العالم بين ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، على مساحة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع أي على مساحة تعادل ثلاثة أضعاف لبنان، وستحد من الهدر المالي وهجرة الأموال للخارج، بوجود مصانع حديثة قد نرى منها سيارة أو طائرة عربية.
ومن أهم مزايا موقعها هو توسطها بين جهات العالم المختلفة فيمكن لـ70% من سكان العالم الوصول لها خلال 8 ساعات، أي خلال فترة دوام واحدة، وهذا هام جدا للمسؤولين في الشركات في متابعة أعمالهم، كما ستكون المدينة قناة يمر من خلالها حوالي 10% من حركة النقل البحري العالمية.
كما يتميز موقع المدينة بتجنبه عقبة الأجواء الحارة في البلاد العربية والسعودية خصوصا، فهي في مكان تنخفض فيه درجة الحرارة عن المناطق المجاورة لها بحوالي 10 درجات.
وينتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق في 2025 وستوفر من خلاله الملايين من فرص العمل (الجديدة) في كل المجالات الصناعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والخدمية.
وتقوم المدينة على الطاقة المتجددة، وبالتالي الاستغناء عن الطاقة النفطية، مما يجعلها أقل تلوثا وهدرا للطاقة، فيما تشكل القوانين الداخلية الخاصة بالمدينة وتحديدا الجمارك عامل جذب قويا للمستثمرين الباحثين عن أعباء أقل لمشاريعهم الجديدة.
وتتقاسم المملكة مع مستثمرين خارجيين تكلفة المشروع الذي يتجاوز نصف تريليون دولار، وبالتالي مشاركات دولية متعددة في المشروع تعطيه صبغة عالمية.
المشروع هو قفزة للأمام من عدة قفزات متلاحقة، كانت في السابق تأخذ كل واحدة منها عقودا من الزمن، لكن الفرق هنا فرق القرار.
هذه القرارات يجب أن تكون متسارعة كما هي الآن لتعوض عن سنوات الركود والتقوقع والتوجس والانزواء، التي لم تزدنا إلا انحسارا وتخمة وسمنة ومرضا في كل المجالات، والآن حان وقت التغيير وقرار الصعود، فمكانك الذي تصل إليه هو مكانتك العالمية، في عالم لا يحترم إلا العامل صاحب القرار.
