قال متحدث باسم زعيمة ميانمار أونج سان سو كي أمس إن عقوبات اقترحتها الولايات المتحدة ضد جيش ميانمار بسبب معاملته للروهينجا المسلمة ستعرقل تقاسم السلطة الوليد بين الحكومة المدنية والجنرالات.

ويسعى مشروع القانون، الذي طرحه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عشية أول جولة للرئيس دونالد ترمب لآسيا منذ توليه السلطة في يناير، لإعادة فرض بعض العقوبات التي رفعت العام الماضي مع عودة ميانمار للديمقراطية.

وسيفرض الإجراء عقوبات محددة وقيود سفر على مسؤولين في جيش ميانمار، وسيحظر على الولايات المتحدة تقديم معظم المساعدات للجيش حتى تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع بحق الروهينجا في ولاية راخين بغرب ميانمار.

وردا على التحركات في واشنطن قال المتحدث باسم زعيمة ميانمار لرويترز «نحتاج لاستقرار داخلي لتحسين اقتصاد البلاد، فرض عقوبات دولية يؤثر بشكل مباشر على الناس في السفر وفي الاستثمارات وستكون له عواقب وخيمة».

وأضاف أن مسؤولي ميانمار سيشرحون مساعي الحكومة في راخين خلال زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 15 نوفمبر، وقال «سنشرح له ما نجريه عندما يأتي إلى هنا. لا نستطيع أن نطلب منه عدم فعل ذلك. ولا نعرف ما هي سياسة أمريكا».

من جهتها، أعربت دولة الكويت عن بالغ حزنها وقلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق شعب الروهينجا التي يأتي الحق في الحياة على رأسها.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقتها السكرتير الأول جواهر الصباح خلال مناقشة البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان (تقرير مجلس حقوق الإنسان) أمس الأول.

وقالت إن ما يدعو للأسى والأسف استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان التي تشهدها عديد من مناطق العالم، مما يشكل تحديا بالغ التعقيد يتعين على المجتمع الدولي التصدي له ومواجهته بعناية وحكمة.

وأعربت الصباح عن الأسف الشديد أن تدور أغلب هذه التحديات في منطقتنا، إذ لا تزال نيران النزاعات المسلحة تستعر في أكثر من مكان، وصوب الأمر الذي يهدد حياة أبناء الشعوب الشقيقة، وينتهك بشكل خاص الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة، وما يتبع ذلك من تشريد وتهجير.

وأكدت في هذا السياق إدانة الكويت استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها الصارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، متجاهلة بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.