رغد عشميل _ جدة

فيما خرجت وزارة التعليم مساء أمس الأول برد ضمني على قضية ما عرف بـ»المعلمات الوهميات» المعينات دون علمهن، ردت المعلمة ابتسام العمري عبر «مكة»، قائلة: لم يأت بجديد، الجميع يعرف أن النظام القديم موقوف، لكن المشكلة في التفاصيل.

وبعد أن نشرت الصحيفة قضيتها السبت الماضي، وتناولتها الفضائيات ووسائل التواصل على نطاق واسع على مدار الأسبوع، عادت العمري مجددا لترد على متحدث التعليم مبارك العصيمي، مؤكدة أن «الكل يعلم أن النظام القديم أوقف منذ سنوات، لكن المشكلة تبقى في أنني لا أزال على رأس العمل في نظام الخدمة المدنية، وعندما تمت مراجعتهم أوضحوا أن حلها يجب أن يكون من وزارة التعليم».

وأضافت «وبالنسبة للنظام الالكتروني (تواصل) فلقد قدمت شكواي عليه في عام 1436 وتم الرد علي كالتالي:

في تاريخ 25 /‏‏‏6 /‏‏‏1437 ردت إدارة محايل عسير بقولها (المعلمة كانت تتبع لإدارة التعليم في عسير عام 1419 وقد انقطعت عن العمل بحسب إفادة ولي أمر المعلمة (إدارة التعليم بمحايل عسير)

في تاريخ 3 /‏‏‏8 /‏‏‏1436 أوضحت الإدارة قائلة: إشارة إلى شكوى المواطنة ابتسام حمد العمري والتي تضمنت شكواها تركها للعمل من 15 عاما وأيضا ذكرت أنها ثبتت عام 1422، وعند الرجوع للبرنامج القديم (شؤون الموظفين) لم نجد لها أي بيانات وفي البرنامج الجديد (فارس) أيضا لم نجد لها أي بيانات، علما أنها في هذه التواريخ التي ذكرتها في شكواها كانت الإدارة التي تتبع لها منطقة عسير

في تاريخ 5/‏‏‏ 11/‏‏‏ 1436 أغلقت الإدارة الطلب.

وتابعت العمري للصحيفة: لكن وزارة الخدمة المدنية أكدت لي في عام 1439 أنني لا أزال على رأس العمل ولا يمكن أن تزيل اسمي من النظام إلا بخطاب رسمي من وزارة التعليم.

وكان متحدث التعليم مبارك العصيمي قد أصدر بيانا مساء الخميس تحت عنوان: العقود أوقف العمل بها وجميع مخصصات موظفي التعليم تصرف عبر «فارس». يرد فيه بشكل ضمني على مشكلة معلمات البنود اللاتي اكتشفن كما أوضحن بالوثائق أنهن مثبتات في وظائف تعليمية دون علمهن منذ سنوات طويلة، ومنهن ابتسام العمري.

وجاء في البيان: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن المخصصات المالية لأي موظف من موظفي وزارة التعليم سواء كان على الكادر التعليمي أو الإداري أو المستخدمين أو موظفي بند الأجور لا يمكن صرفها كرواتب شهرية أو غيرها إلا عن طريق نظام الموارد المالية (فارس)، وأن جميع وظائف وزارة التعليم التي كانت على العقود المؤقتة والتي منها (محو الأمية، وبند 105، والأجر اليومي، وغيرها)، أوقف العمل بها منذ أن صدر الأمر السامي الكريم عام 1432 هـ بتثبيت شاغليها، مبينا أنها عقود استحدثت لسد العجز نتيجة عدم وجود الوظائف وقتها، وليس لها صفة الديمومة، ولهذا لم تعتمد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراك شاغليها في التأمينات، كما أنه لا تحتسب لهم المزايا الوظيفية الممنوحة للموظفين الرسميين، والتي منها الراتب التقاعدي واحتساب الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.

ونوه العصيمي إلى أن وزارة التعليم تمتلك نظاما الكترونيا (تواصل) تتيح من خلاله الاستفسار عن كل ما قد يواجه المواطن والمواطنة من قضايا ترتبط بعمل وزارة التعليم، وتوفير الإجابة من الجهات ذات الاختصاص لديها، فضلا عن إتاحة الفرصة للقاء مسؤولي الوزارة في حال تطلب الأمر ذلك ووفق مواعيد محددة تحترم وقت المواطن، وتتيح الفرصة للمسؤول لخدمة أفضل.