آلاء لبني

الأنظمة المرتقبة والتجارب المستفادة

الخميس - 02 نوفمبر 2017

Thu - 02 Nov 2017

تتلاحق المتغيرات المتسارعة في البنية الاجتماعية لمجتمعنا، نمط التسارع قد يستغله البعض لعدم فهمهم للمعطيات الجديدة، وعدم تقبل البعض جوانب التغيير. ولكن ما يضبط شرائح المجتمع بتنوعه الفكري واختلافه هو حزمة من الأنظمة التي تكفل الحقوق والآداب العامة مع التركيز على آلية التطبيق والتنفيذ ومتابعة الأداء.

قرار السماح للمرأة بالقيادة، يلزم التغيير والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المجاورة لضبط الأمن وحماية المجتمع بقيمه وأخلاقه عن طريق الاطلاع وتوسيع دائرة المعرفة من القوانين والأنظمة المتبعة، وإخضاعها للدراسة والقياس بما يتناسب مع مجتمعنا.

وقد ذكرت في المقال السابق بعض مواد نظام قانون التحرش لدولة الإمارات الذي نأمل أن يكون محل اهتمام ودراسة وتنقيح من قبل المعنيين بكتابة قانون التحرش المنتظر بالمملكة. وذلك مرده ومرجعه للإدارة الجيدة التي حققتها الإمارات في ضبط الاستقرار في نسيج مجتمعي يتكون من جنسيات مختلفة وثقافات ومعتقدات متنوعة.

واستكمالا بالنظر في الأنظمة الأكثر تطورا وانتفاعا في هذا المجال، أتناول بالذكر الشرطة المجتمعية بالإمارات وهو اتجاه أمني يؤكد على أهمية دور أفراد المجتمع في الوقاية من الجريمة والحد من انتشارها، ويهدف لخلق نوع من الشراكة مع الإدارات الأمنية، فمهما بلغت الأجهزة الأمنية من متابعة وإمكانات ستظل بحاجة إلى دعم ومساندة من أفراد المجتمع لتحمل قدر من المسؤولية المجتمعية، من خلال التعاون في العديد من المجالات لخدمة عدد كبير من القضايا والبرامج، بما يركز على الأمن الوقائي الذي يختص بالقضايا قبل استفحالها، وضبط السلوك وتقييمه، واحترام القيم مع الالتزام بالقوانين واتباع اللوائح والتعليمات.

قضية السماح بالقيادة يجب أن تقنن بعدد من الأنظمة تسهل التغيير وتحفظ الحقوق، كقانون التحرش وتفعيل الشرطة المجتمعية، لكي تتضح الصورة في أهمية تفعيل الشرطة المجتمعية على سبيل المثال في قيادة المرأة، تقدم الشرطة المجتمعية العون والمساعدة للنساء في حال تعطلهن في الطريق لأي سبب ما، وذلك تماشيا مع دورها فيما يخص الحفاظ على أمن الطرق وتقليل نسبة الحوادث والمخالفات.

مع التأكيد أن التمحيص واستنساخ بعض الأنظمة مع إضافة البصمات التي تخصنا ضرورة حتمية للاستفادة من دراسة نظام العضوية وطريقة تكوين المجالس في الشرطة المجتمعية، مع الوعي أن متابعة وضبط آلية تنفيذ أي نظام كفيلان بتقديم أعظم توعية للمجتمع تنطلق من تطبيق الإجراءات والأنظمة والعقوبات.

تتعدد أنماط الأنظمة الأمنية والمجتمعية في العالم ومن منطلق (الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها) يجب أن نعي ونؤصل تعظيم الفائدة من تجارب الدول في التشريع وتطبيق بعض الأنظمة مع تطوير المعطيات لما يتناسب مع قيمنا وديننا.

@ Alalabani_1