سحر أبوشاهين - الدمام

لجأت مدارس أهلية وأجنبية إلى استخدام أساليب وطرق من شأنها «تطفيش المعلمات» اللواتي استنفدن مدة دعم صندوق الموارد البشرية لرواتبهن طيلة خمس سنوات، وذلك لإجبارهن على الاستقالة من تلقاء أنفسهن دون أن تعمد المدرسة إلى إنهاء عقودهن، لكي تستبدلهن بمعلمات حديثات التعيين لتستفيد مجددا من دعم الصندوق وحتى لا تتعرض للعقوبات التي هدد وزير التعليم أنها ستطال المدارس التي يثبت أنها أنهت عقود معلماتها القديمات أو خفضت رواتبهن.

وبحسب مسؤول في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم، قال إن هذه الإجراءات تعد من قبيل الإجبار غير المباشر للموظف على الاستقالة دون أن يخل بواجبه أو يثبت قصوره في أداء المهام الموكلة إليه، وهي إجراءات تترتب عليها عقوبات من قبل إدارة التعليم بالمنطقة الإدارية التي تتبع لها المدرسة، ولكن لتتمكن هذه الإدارة من ممارسة دورها يجب على المعلمات المتضررات جمع الأدلة والإثباتات على أن إدارة المدرسة التي يعملن بها تتعمد التعسف في معاملتهن لحثهن على الاستقالة، ومن ثم التقدم بشكوى رسمية إلى إدارة التعليم الأهلي والأجنبي قسم مدارس البنات بمنطقتهن.

الصحيفة أرسلت استفسارا لكل من متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي ومتحدث وزارة العمل خالد أباالخيل، غير أنها لم تتلق ردا حتى إعداد هذا التقرير للنشر.

طرق تعسفية لإجبار المعلمات القديمات على الاستقالة

1 تحميل المعلمة أعباء وظيفية تزيد على طاقتها لتفشل فيها وتتم محاسبتها

2 التقليل من جهد المعلمة والانتقاص من كفاءتها وإهانتها لتشعر بالإحباط

3 التشدد عند طلب استئذان أو أخذ إجازة مرضية ومحاسبتها والخصم من راتبها

4 الطلب من المعلمة أداء مهام وظيفية تؤدي إلى تأخرها في مغادرة المدرسة حتى بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي

5 تهديد المعلمة التي تعترض على الإجراءات التعسفية بالفصل فورا