واس - الرياض

وافق مجلس الشورى أمس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع الذي ألقاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة، وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي رفعتها للمجلس بعدم الموافقة على المشروع، كما طالبت بإعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلا من ذلك.

كما ناقش المجلس مطالبة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية منسوبيها لأعمالها على الوجه المطلوب، وتضمين شروط بناء المساجد والجوامع وجود أوقاف خاصة بها.

وطالبت اللجنة الوزارة بإنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها.

وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار المجلس السابق القاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر بإنشائه في الوزارة قرار مجلس الوزراء ونص على (إنشاء صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك).

فيما طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتحديد أهم الفرص التعدينية المتوفرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص.

ودعت اللجنة الهيئة إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقا لإحداثيات توضح ذلك، مؤكدة عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراض زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية.