البنك الدولي: المملكة الثانية عالميا في تحسين مناخ الأعمال

حلت بالمرتبة العاشرة في حماية أقلية المساهمين
حلت بالمرتبة العاشرة في حماية أقلية المساهمين

الثلاثاء - 31 أكتوبر 2017

Tue - 31 Oct 2017

حققت السعودية تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها عددا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.

وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

أبرز الإصلاحات

  • تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الالكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.

  • زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).

  • تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف دون أي تكلفة. في المقابل يستغرق الأمر أكثر من 22 يوما، ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.




تقدم في 6 محاور

تعد هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد، مقارنة بـ4 إصلاحات فقط في عامي 2009 و2011.

وتحققت تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية.

وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال، وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي.

وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

مهام لجنة تيسير


  • تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال

  • تبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية

  • حوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها

  • الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته

  • فعالية الوصول للتمويل والاستثمار

  • تطوير البنية التحتية والاستعداد التقني

  • تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق

  • سلاسة التجارة عبر الحدود

  • العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية

  • نشر ثقافة ريادة الأعمال

  • إشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية

  • تحسين صورة القطاع الخاص داخليا وخارجيا




مؤشرات حققت فيها المملكة تقدما:

مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين (من 63 إلى 10 عالميا) ويعود ذلك إلى:


1 إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة

2 توضيح هياكل الملكية والرقابة

3 المطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات

4 تنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية

مؤشر إنفاذ العقود (من 105 إلى 83 عالميا)، ويعود ذلك إلى:

1 الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم

2 نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم

مؤشر تسوية حالات الإفلاس (من 169 إلى 168) ويعود ذلك إلى:

1 عمل الجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد

مؤشر تسجيل الملكية (من 32 إلى 24) ويعود ذلك إلى:

1 تقليل عدد الإجراءات والأيام لتسجيل الملكية العقارية

مؤشر بدء النشاط التجاري (من 147 إلى 135) ويعود ذلك إلى:

1 تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري

2 إنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية