الشورى يفصل في تباين نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المعاد إليه لدراسته استنادا إلى المادة (17) من نظام المجلس.

واستهل المجلس جلسته أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بالاستماع إلى تقرير اللجنة الأمنية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عطا السبيتي، تجاه مواد التباين بين المجلس والحكومة بشأن مشروع النظام بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى الدكتور اللواء محمد أبوساق.

وبعد أن استمع المجلس إلى المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آراءهم بشأن مواد التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي بينها وزير الدولة، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة وافق المجلس على مشروع النظام بالصيغة المرفقة والتي تشمل عددا من التعديلات.

بعد ذلك انتقل لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 /‏‏ 1437، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها المقبل ما تم إنجازه .

كما طالبت الوزارة بدراسة فصل مؤسسة البريد السعودي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يربط الجزء التنظيمي للبريد بهيئة النقل العام، وتحويل الجزء التشغيلي والتجاري إلى شركة تتبع لصندوق الاستثمارات العامة.

ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس بتأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الالكترونية، في حين دعا أحد الأعضاء إلى سرعة استقطاب الوزارة خريجي الحاسب وتقنية المعلومات لوظائفها الشاغرة.

بدوره طالب أحد الأعضاء بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تصلها الخدمة بجودة عالية، في حين رأى آخر فصل الجانب التشغيلي لمؤسسة البريد وإنشاء هيئة عامة لتنظيم قطاع البريد.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

على ماذا تنص المادة 17 من نظام المجلس؟

تقضي بـ (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).