عدم وضع سقف للعقوبات يزيد من فعالية القضاء على الفساد

أوصت دراستان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بعدم وضع حد أعلى للعقوبات والغرامات المالية في قضايا الفساد، نظرا لكون قيمة العملة متغيرة بمرور الوقت، كما أوصتا بضرورة حصر وتصنيف المخالفات التأديبية وربطها بعقوبات محددة، وهو الأمر غير الحاصل حاليا بحسب النتيجة التي توصلت لها الدراستان، وهذا من شأنه زيادة فعالية دور القضاء وجهات العمل في الحد من جرائم الفساد المالي، وذلك من بين بحوث ودراسات متخصصة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد نفذتها الهيئة ووضعت نتائجها وتوصياتها ضمن تقرير العام 2016 وذلك بحسب معلومات لـ«مكة».

الدراسة الأولى:

هدفت للتعرف على أثر الأحكام القضائية ودورها في الحد من جرائم الفساد المالي والإداري

النتائج

1 يعد معيار تناسب العقوبة والجريمة في الأحكام القضائية أو التشريعات الجنائية من أهم ما تقاس به درجة العقوبة المقدرة أو المحكوم بها في الجرائم الجنائية

2 لا يمكن الجزم بأن هناك صورة معينة هي أكثر الصور انتشارا، وذلك لاختلاف طريقة تحديد الصور الأكثر انتشارا بين الدراسات الاستطلاعية والبيانات الفعلية من الأجهزة الرقابية

3 تبين من خلال البحث واستعراض الأنظمة الداخلية والمقارنة ذات العلاقة أن تحديد مبلغ الغرامة برقم معين قد يكون مخلا بمعيار تناسب العقوبة مع الجريمة، لا سيما مع تقادم الزمن وتغير القيمة الفعلية للنقد

التوصيات

1 العمل على تعزيز دور القضاء الجنائي في قضايا مكافحة الفساد واستحداث محاكم مختصة بقضايا الفساد المالي والإداري لتقليل حجم التفاوت في الأحكام وتحديد مسار واتجاهات كل جريمة وفقا لتطورها وانحسارها

2 ضرورة مراجعة التناسب بين العقوبات في الأنظمة الجزائية والجرائم لا سيما العقوبات المالية ومدى ملاءمتها لواقع القضايا المتزايد والقيمة الحالية للغرامة

3 الأخذ بالاتجاه الذي يقرر عدم وضع حد أعلى للعقوبات المالية، وهذا أكثر فعالية لدور القضاء في الحد من جرائم الفساد المالي

الدراسة الثانية:

تهدف لمعرفة مدة فعالية العقوبات التأديبية الواردة في نظام تأديب الموظفين ودورها في الحد من ارتكاب المخالفات الإدارية

النتائج

1 المخالفات الإدارية ليست محددة بشكل دقيق على غرار ما ورد في الجهات المرتبطة بنظام العمل، وجهة الإدارة لها سلطة واسعة في تكييف المخالفات الإدارية في الجهات المرتبطة بنظام تأديب الموظفين في القطاع العام

2 لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية غير منصوص عليها نظاما

3 لم يتم الربط بين المخالفات والعقوبات التأديبية كما في الجرائم الجنائية

4 لم يحدد نظام تأديب الموظفين ولا نظام الخدمة المدنية المخالفات الجسيمة نتيجة الإهمال الجسيم من قبل الموظف

5 لائحة المخالفات والعقوبات في إحدى كبرى الشركات الخاصة في قطاع البتروكيماويات والتي أخذت كنموذج عن القطاع الخاص -حيث أخذت بمبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما في الجرائم الجنائية وحددت المخالفات وعقوبة كل مخالفة وفرقت بين من يرتكب المخالفة لأول مرة وبين من يكررها

التوصيات

1 حصر وتصنيف المخالفات التأديبية وربطها بعقوبات محددة قدر المستطاع على غرار ما نفذ في بعض التشريعات مع ترك مساحة تقديرية للجهة الإدارية نظرا لاختلاف وتنوع أنشطة وأعمال الجهات الحكومية

2 دراسة قضايا الإهمال الجسيم وتحديد آثاره على الأجهزة الحكومية ووضع قواعد وضوابط توضح معايير الإهمال الجسيم مع الاطلاع على التجارب الدولية في ذلك

3 نشر لوائح وأنظمة المخالفات التأديبية والعقوبات المترتبة عليها داخل الجهات الحكومية لتوعية الموظفين بواجباتهم والجزاءات المترتبة في حال الإخلال بهذه الواجبات