60 يوما مهلة لدفع الضريبة المضافة بعد إقرارها في 2018

كشفت شركة "كي بي إم جي" المتخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات المحلية والدولية عن بدء جني الضرائب المضافة في السعودية بعد 60 يوما من إقرارها، أي في نهاية فبراير 2018، بحيث لن يكون هناك أي مجال لتأخير سدادها بعد ذلك التاريخ، وإلا ستكون العقوبات الغرامات بحق كل الشركات الموردة للبلاد.

وأوضح رئيس قسم الضريبة والزكاة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة كي بي أم جي، روبرت بيس، خلال ورشة عمل تحديثات ضريبة القيمة المضافة أن هناك قطاعات مستثناة من القيمة المضافة لن تحصل الرسوم منها، كالنقل الدولي وخدمات نقل البضائع وبعض المعدات الطبية، مقابل وجود عدد من الشركات التي يجب أن تستعد للضرائب تجنبا لأي غرامات في غضون 60 يوما، حيث تصل أقل غرامة لنحو 10 آلاف ريال، وفي حالة الاستمرار في عدم الالتزام ستوضع 50% من قيمة الضرائب المتأخرة كغرامة للمماطلين.

وتطرق روبرت بيس خلال مؤتمر صحفي إلى أن السعودية لن تفرض شيئا على السياح والمعتمرين، بحيث سيتم استرجاعها خلال عودتهم من خلال الفواتير عبر مكاتب متخصصة في المطارات، مشيرا إلى أن السعودية قد تتخذ بعض الإجراءات التي طبقت في دول سبقتها منذ 50 عاما إلى حين وصول الثقافة كاملة للمستهلك.

وحول ما إذا كان هناك استغلال من قبل المتاجر في رفع الأسعار نتيجة لضريبة الـ 5%، أشار الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" في محافظة جدة إبراهيم باعشن أن هناك تدابير عدة ستكون في الحسبان من خلال الجهات الرقابية، وكذلك فإن الأمر سيؤثر سلبا على التاجر في حالة استغلال ذلك بالشكل غير الصحيح، ويجب أن يعلم الجميع أن الضريبة لم توجد إلا لرفع الخدمات وجعل المستهلك أكثر وعيا بالمتطلبات الرئيسة ورفع ثقافة الاستهلاك لدى الأفراد، فكلما زادت الضرائب زادت ثقافة الاستهلاك، والتجارب العالمية لأكثر من 160 دولة تؤكد ذلك، مما سيجعلنا في المستقبل القريب نكرس تلك الثقافة.

وتوقع رئيس خدمات المراجعة الداخلية لدى "كي بي إم جي" شاهد شيخ أن تكون هناك أمور عدة تسهل من عملية تقبل العميل لدفع تلك الضرائب، في حين أن هناك منتجات تباع على سبيل المثال بريال واحد من الصعب أن يؤخذ عليها إضافة على سبيل المثال 5 هللات، وسيكون ذلك إما بزيادة الكمية لبيعها بسعر يسهل بيعها دون كسور أو من خلال تنافس المتاجر، خاصة أن بعض السلع كانت تشهد هامشا ربحيا كبيرا، ولديها القدرة على تغطية الـ 5% دون تأثير على العميل.

من جهتها نظمت غرفة جدة ممثلة في اللجنة الصناعية أمس لقاء حول ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تطبيقها على منشآت قطاعات الأعمال المختلفة، حيث رصد اللقاء التعاون مع جميع الجهات المعنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يحقق الهدف الذي فرضت من أجله، وسط عزم السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك باعتماد نسبة ضريبية تبلغ 5%، والتي تعد من أقل المعدلات عالميا، وذلك بعد دخول الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ بتاريخ 23 مايو 2017.

وعدت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنصرا مهما في البرامج التي تعتمدها الحكومة لتحسين الاستقرار المالي الذي يسهم في دعم استراتيجية التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030 للمملكة، وذلك من خلال المساعدة على التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، حيث تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وتطبيق تلك الضريبة في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزامها بدعم جاهزية المكلفين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عن طريق الدعم المباشر من خلال فريق متخصص، وفتح عدد من قنوات التواصل وعقد ورش عمل ومناقشات جماعية وفعاليات أخرى، كاشفة عن إتاحتها إمكانية التسجيل للمنشآت لغرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ابتداء من 28 أغسطس 2017، حيث سيكون باستطاعة المنشآت التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وأشارت إلى أن التسجيل سيكون إجباريا للمنشآت أو الجهات التي تبلغ إيراداتها 375,000 ريال، أما المنشآت التي تزيد إيراداتها على 187,500 ريال ولكن لم تبلغ 375,000 ريال فيتاح لها التسجيل الاختياري.