الخارجية الأمريكية تضع 39 كيانا روسيا تحت طائلة العقوبات
السبت - 28 أكتوبر 2017
Sat - 28 Oct 2017
وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39 كيانا روسيا على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد، وذلك في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونجرس بأغلبية كاسحة. ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في 2 أغسطس الماضي بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون «صفقة كبيرة» مع كيانات روسية.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة أمس الأول لا تفرض عقوبات جديدة، وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.
ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترمب في تطبيق القانون الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر الحالي.
وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة، كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرج والذي فرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبات عليه، قائلا إنه لعب دورا في الاختراق الالكتروني الروسي وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. ونفت روسيا مثل هذا التدخل.
وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين بأن إدارة ترمب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
ويشير دليل أصدرته الوزارة أمس الأول إلى ما يحدد إن كانت الصفقة «كبيرة» إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأمريكي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.
ويلزم القانون ترمب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير المقبل على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها والتي عقدت بعدما وقع ترمب التشريع في أغسطس الماضي.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة أمس الأول لا تفرض عقوبات جديدة، وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.
ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترمب في تطبيق القانون الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر الحالي.
وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة، كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرج والذي فرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبات عليه، قائلا إنه لعب دورا في الاختراق الالكتروني الروسي وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. ونفت روسيا مثل هذا التدخل.
وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين بأن إدارة ترمب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
ويشير دليل أصدرته الوزارة أمس الأول إلى ما يحدد إن كانت الصفقة «كبيرة» إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأمريكي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.
ويلزم القانون ترمب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير المقبل على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها والتي عقدت بعدما وقع ترمب التشريع في أغسطس الماضي.
