المحاكم التجارية خطوة نحو الاتجاه الصحيح
السبت - 28 أكتوبر 2017
Sat - 28 Oct 2017
أطلق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المحاكم التجارية رسميا، حيث بدأت أعمالها غرة محرم الجاري، مما كان لها أكبر الأثر في تحويل مسار الأعمال التجارية من القضاء العام إلى القضاء التجاري المتخصص، حيث تم افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في عدد من مدن المملكة.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة الموفقة بإذن الله والتي انتظرت طويلا تعد نقلة نوعية وتطورا لمسيرة القضاء المتخصص في المملكة، حيث إن الدعم الكبير والاهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان لهما أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع الموفق، ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لهذه المحاكم المتخصصة التي ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وإذا انتقلنا للغة الأرقام والإحصائيات فإننا سنجد أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كل أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب، بمبلغ إجمالي قارب المئتي مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437هـ، ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ،
وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2%، كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة الكترونية للمستفيدين.
في الختام، يجب أن نشدد على أن المحاكم التجارية سيكون لها شأن أكبر مع تزايد عدد الأنشطة بعد تم تخصيص نحو 17 قطاعا حكوميا، مما يسفر عن تضاعف الأعمال التجارية وما يتوقع من دخول أعداد كبيرة من المستثمرين العالميين، ويؤدي كذلك إلى ضرورة زيادة أعداد القضاة والمساعدين وتغطية حاجة المحاكم التجارية بحاجتها من الموظفين، حيث سيكون لها دور كبير ومؤثر في مستقبل الاستثمارات والأعمال التجارية بالمملكة بإذن الله.
saadelsbeai@
جدير بالذكر أن هذه الخطوة الموفقة بإذن الله والتي انتظرت طويلا تعد نقلة نوعية وتطورا لمسيرة القضاء المتخصص في المملكة، حيث إن الدعم الكبير والاهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان لهما أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع الموفق، ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لهذه المحاكم المتخصصة التي ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وإذا انتقلنا للغة الأرقام والإحصائيات فإننا سنجد أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كل أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب، بمبلغ إجمالي قارب المئتي مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437هـ، ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ،
وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2%، كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة الكترونية للمستفيدين.
في الختام، يجب أن نشدد على أن المحاكم التجارية سيكون لها شأن أكبر مع تزايد عدد الأنشطة بعد تم تخصيص نحو 17 قطاعا حكوميا، مما يسفر عن تضاعف الأعمال التجارية وما يتوقع من دخول أعداد كبيرة من المستثمرين العالميين، ويؤدي كذلك إلى ضرورة زيادة أعداد القضاة والمساعدين وتغطية حاجة المحاكم التجارية بحاجتها من الموظفين، حيث سيكون لها دور كبير ومؤثر في مستقبل الاستثمارات والأعمال التجارية بالمملكة بإذن الله.
saadelsbeai@
