كتالونيا تستقل ومدريد تهدد
الجمعة - 27 أكتوبر 2017
Fri - 27 Oct 2017
يعد إعلان برشلونة انفصال كتالونيا وخطط مدريد لسحق ذلك عملا غير مسبوق، ويدشن لتصعيد في أكثر الأزمات السياسية خطورة في إسبانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1981.
وفوض مجلس الشيوخ الإسباني أمس الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا وفقا للمادة 155 من الدستور، بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.
وبموجب المادة 155، تخطط سلطات مدريد إلى فصل حكومة كتالونيا والسيطرة على المؤسسات المحلية بما فيها وسائل الإعلام العامة وقوات الشرطة، وكذلك المسائل المالية بالإقليم، وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في كتالونيا.
وتتعهد مدريد بإجراء انتخابات في الإقليم في غضون ستة أشهر لاستعادة الأمور إلى طبيعتها. ومن غير الواضح ماذا سيحدث إذا ما أعادت تلك الانتخابات إدارة انفصالية أخرى في الإقليم.
ويتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا.
وكان راخوي قال في تغريدة إن سيادة القانون ستعود إلى منطقة كتالونيا الانفصالية.
وكتب «أدعو إلى الهدوء لكل الإسبان. ستعيد سيادة القانون الشرعية في كتالونيا». ونشرت الرسالة بعدما صوت برلمان كتالونيا لمصلحة قرار بشأن الانفصال.
وقال إنه «لا يوجد بديل. والشيء الوحيد الذي يمكن وعلى رأس كل ذلك ضرورة أن يتحقق هو استعادة حكم القانون، وتحديدا من أجل ضمان أن القانون يحترم».
وكان برلمان إقليم كتالونيا صوت أمس لمصلحة قرار يدعو لانفصال الإقليم عن إسبانيا.
وقال البرلمان الكتالوني في مذكرة عرضها الائتلاف الحاكم (متحدون من أجل نعم)، وحليفه من أقصى اليسار حزب ترشح الوحدة الشعبية إننا «نؤسس لجمهورية كتالونية كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وقانون اجتماعي».
وقالت رئيسة البرلمان كارمي فوركاديل إنه جرى تمرير القرار بموافقة 70 صوتا ومعارضة عشرة، وكانت بطاقتا اقتراع فارغتين. وبعد أن أعلنت النتائج، صفق النواب ورددوا النشيد الوطني لكتالونيا.
وشارك الرئيس الكتالوني كارليس بوجديمون وغيره من أعضاء الحكومة الإقليمية بالتصويت، في حين قاطعته أحزاب المعارضة الوحدوية، وهي حزب كتالونيا الاشتراكي وحزب الشعب بزعامة راخوي وحزب جيودادانوس من الوسط.
ويحذر قادة كتالونيا من أن إعلان الاستقلال قد يجعلهم متهمين بـ»التمرد»، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما مع الاعتقال قبل المحاكمة.
وحول ردود الفعل، دعت أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال كتالونيا موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية. وحثت الجمعية الوطنية الكتالونية موظفي كتالونيا إلى «المقاومة السلمية» للأوامر.
وبدوره أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتصويت الذي أجراه برلمان كتالوينا لمصلحة الانفصال والاستقلال عن إسبانيا.
وقال عبر تويتر «لا يتغير شيء بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ما زالت إسبانيا هي الطرف الوحيد في الحوار معنا». وأضاف «آمل أن تفضل الحكومة الإسبانية قوة النقاش على نقاش القوة».
واقتصاديا، ارتفع الذهب اليوم معوضا خسائره السابقة بعد أن أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال، مما دفع المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن في ظل الاضطرابات السياسية.
ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته عند 1272.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض إلى أقل سعر في نحو ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب 0.2% إلى 1269.51 دولارا، لكنه ما زال بصدد التراجع للأسبوع الثاني.
وفوض مجلس الشيوخ الإسباني أمس الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا وفقا للمادة 155 من الدستور، بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.
وبموجب المادة 155، تخطط سلطات مدريد إلى فصل حكومة كتالونيا والسيطرة على المؤسسات المحلية بما فيها وسائل الإعلام العامة وقوات الشرطة، وكذلك المسائل المالية بالإقليم، وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في كتالونيا.
وتتعهد مدريد بإجراء انتخابات في الإقليم في غضون ستة أشهر لاستعادة الأمور إلى طبيعتها. ومن غير الواضح ماذا سيحدث إذا ما أعادت تلك الانتخابات إدارة انفصالية أخرى في الإقليم.
ويتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا.
وكان راخوي قال في تغريدة إن سيادة القانون ستعود إلى منطقة كتالونيا الانفصالية.
وكتب «أدعو إلى الهدوء لكل الإسبان. ستعيد سيادة القانون الشرعية في كتالونيا». ونشرت الرسالة بعدما صوت برلمان كتالونيا لمصلحة قرار بشأن الانفصال.
وقال إنه «لا يوجد بديل. والشيء الوحيد الذي يمكن وعلى رأس كل ذلك ضرورة أن يتحقق هو استعادة حكم القانون، وتحديدا من أجل ضمان أن القانون يحترم».
وكان برلمان إقليم كتالونيا صوت أمس لمصلحة قرار يدعو لانفصال الإقليم عن إسبانيا.
وقال البرلمان الكتالوني في مذكرة عرضها الائتلاف الحاكم (متحدون من أجل نعم)، وحليفه من أقصى اليسار حزب ترشح الوحدة الشعبية إننا «نؤسس لجمهورية كتالونية كدولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وقانون اجتماعي».
وقالت رئيسة البرلمان كارمي فوركاديل إنه جرى تمرير القرار بموافقة 70 صوتا ومعارضة عشرة، وكانت بطاقتا اقتراع فارغتين. وبعد أن أعلنت النتائج، صفق النواب ورددوا النشيد الوطني لكتالونيا.
وشارك الرئيس الكتالوني كارليس بوجديمون وغيره من أعضاء الحكومة الإقليمية بالتصويت، في حين قاطعته أحزاب المعارضة الوحدوية، وهي حزب كتالونيا الاشتراكي وحزب الشعب بزعامة راخوي وحزب جيودادانوس من الوسط.
ويحذر قادة كتالونيا من أن إعلان الاستقلال قد يجعلهم متهمين بـ»التمرد»، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما مع الاعتقال قبل المحاكمة.
وحول ردود الفعل، دعت أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال كتالونيا موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية. وحثت الجمعية الوطنية الكتالونية موظفي كتالونيا إلى «المقاومة السلمية» للأوامر.
وبدوره أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتصويت الذي أجراه برلمان كتالوينا لمصلحة الانفصال والاستقلال عن إسبانيا.
وقال عبر تويتر «لا يتغير شيء بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ما زالت إسبانيا هي الطرف الوحيد في الحوار معنا». وأضاف «آمل أن تفضل الحكومة الإسبانية قوة النقاش على نقاش القوة».
واقتصاديا، ارتفع الذهب اليوم معوضا خسائره السابقة بعد أن أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال، مما دفع المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن في ظل الاضطرابات السياسية.
ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته عند 1272.80 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض إلى أقل سعر في نحو ثلاثة أسابيع. وبحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب 0.2% إلى 1269.51 دولارا، لكنه ما زال بصدد التراجع للأسبوع الثاني.
