ولد الشيخ يتحمل مسؤولية ما يجري في اليمن!

الجمعة - 27 أكتوبر 2017

Fri - 27 Oct 2017

في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في العاشر من أكتوبر الحالي لمناقشة الوضع الراهن في اليمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ من تفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد، مع استمرار القتال في معظم الجبهات، حيث يعاني نحو 17 مليون نسمة من صعوبات في الحصول على كفايتهم من الطعام، كما تعاني أكثر من ثلث مقاطعات البلاد من خطر المجاعة المحددة، وفقا لوصفه. أكثر من ذلك تم تدمير البنية التحتية، وانهارت الخدمات العامة. وقد بلغت أزمة اليمن غايتها المفجعة بتفشي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ بتاريخ العالم، مما نجم عنه مصرع نحو 2100 شخص، إضافة إلى إصابة الآلاف أسبوعيا.

وقد حذر ولد الشيخ من تبعات استمرار هذا النزاع العنيف، بما يفاقم من التردي الإنساني، فضلا عن التردي الاقتصادي والاجتماعي. وأن الشعب اليمني هو الخاسر الأكبر باستمرار هذا النزاع.

في هذا الشأن دعا المبعوث الأممي إلى مبادرة إنسانية تسبق الحل السياسي، وتستهدف التوصل مع أطراف النزاع إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والسلع التجارية إلى ميناء الحديدة، ومنها إلى المناطق اليمنية كافة، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع الرواتب بشكل ثابت. ومع تأكيده أن هذه المبادرة الإنسانية لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل، وإنما هي خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة، وتمهد لعودة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات.

في نهاية كلمته طالب المبعوث الأممي من مجلس الأمن الدولي استخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على أطراف النزاع للالتزام بمسار السلام.

هذا ملخص مداخلة ولد الشيخ عن ضرورة إنهاء مأساة اليمن، وهي في الوقت نفسه تكشف الفشل الأممي الذريع بمعالجة أخطر أزمة إنسانية وعسكرية في تاريخ اليمن، فمن المؤلم أن مجلس الأمن الدولي لديه قرار 2216، وهو قرار واضح المعالم، صدر وفق الباب السابع، بما يعطيه زخما دوليا، يمكن عبر آلياته إرغام الطرف المعرقل للحل السياسي، على ضرورة الالتزام بماهية القرار، وإلا سيكون عرضة للمساءلة والعقوبات الدولية، ما قد يعود به إلى جادة الصواب، ويرضخ للإرادة الدولية، وتنتهي ببساطة هذه الأزمة الناتجة عن تخلي المبعوث الأممي عن أقوى مستند بيده لإنهاء النزاع في اليمن.

لن تكون لمبادرته الإنسانية أية فرصة للنجاح، وسيكون حالها كحال مفاوضات الكويت، ما لم يتم تفعيل مثل هذا القرار الدولي، وتطبيق بنوده كافة، وإرغام المعرقل على الالتزام به وفق الباب السابع.

إذن، الحل في أيدي المنظمة الدولية، إذا كانت جادة حقا في إرادة فرض السلام على كل أطراف النزاع في اليمن، وإلا فإنها ستستمر في خذلان الشعب اليمني، كما خذلت غيره، وسوف تتحمل هي وحدها بتقاعسها نزيف الدم اليمني.