بحث عميد كلية سعودية يتطابق مع رسالة لمشرف تزوير الشهادات

السبت - 21 أكتوبر 2017

Sat - 21 Oct 2017

تطابقت 20 صفحة من بحث باللغة العربية يضعه أكاديمي سعودي ضمن إنجازاته في سيرته الذاتية، مع رسالة ماجستير أشرف عليها «أكاديمي» أردني قبضت عليه إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة القصيم عام 2013 بتهمة إدارة معمل تزوير شهادات جامعية.

وحمل بحث الأكاديمي السعودي الذي يشغل اليوم منصب عميد كلية التربية بجامعة حكومية، عنوان «أثر برنامج تدخل مبكر باستخدام فنيات التخاطب لعلاج العيوب النطقية للأصوات على مستوى الكلام واللغة لدى الأطفال ذوي (متلازمة داون)»، بينما كان عنوان الرسالة الخاضعة لإشراف الأردني المقبوض عليه «أثر برنامج علاجي في معالجة الاضطرابات الصوتية والنطقية في بعض رياض الأطفال».

ونشر الأردني الرسالة في موقعه الالكتروني عام 2011، وكتب أنه أشرف عليها، فيما يقول السعودي في سيرته الذاتية إن بحثه منشور «نهاية 2011»، وإن مجلة القراءة والمعرفة التابعة لكلية التربية بجامعة عين شمس نشرته في 2012.

وأيا كانت المعلومات التي كتبها الأكاديمي السعودي في موقعه بشأن البحث، فإن موقع نظيره الأردني يستند على منصة قوقل التي تضع تاريخ رفع كل ملف دون إمكانية تغييره من المستخدم، ويحدد الموقع تاريخ 13 فبراير عام 2011 لنشر البحث.

16 ألف شهادة و32 ختما

وكان الأكاديمي الأردني الذي أكدت مصادر «مكة» وفاته قبل نحو عام متأثرا بمرض السرطان، قبض عليه خلال مداهمة ضبطت فيها 16 ألفا و78 شهادة مزورة لجميع المراحل، عدد منها جاهز للتسليم، و32 ختما لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية، وأختام تصديق، وأختاما لإدارات حكومية خدمية.

وقتذاك، أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي لديها قاعدة بيانات لرصد تزوير الشهادات الجامعية والمعاهد، كما وجه نائب أمير منطقة القصيم شرطة المنطقة بسرعة ضبط المتورطين مع المزور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أكد وقتها مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب أن جميع من تعاونوا مع المزور سيحالون إلى التحقيق، ولا سيما أن «حصولهم عليها قد يعطيهم فرصا إدارية ومناصب قيادية لا يستحقونها».

النصوص المتطابقة

التطابق بين بحث الأكاديمي السعودي والرسالة شمل المقدمة، أهداف الدراسة، مشكلة الدراسة، مصطلحات الدراسة، الإطار النظري، أثر العمر، إجراءات الدراسة وأدواتها، المتوسطات والانحراف المعياري.

وكان الاختلاف فقط في أجزاء محدودة، كالعنوان وعدد أفراد عينة، وأسماء الأشخاص الذين حكموا البرنامج العلاجي وكتبت آراؤهم متطابقة حرفيا لآراء محكمي رسالة الماجستير.