المرافق العامة.. مناظر لا تسر

يعول الكثير في مجتمعنا على دور التوعية في المحافظة على الممتلكات العامة من حدائق ومتنزهات وطرق، لا سيما وأن ديننا الحنيف يحض على حفظ تلك المرافق، ونحن لا نقلل من ذلك الدور المهم إلا أن الواقع يفرض علينا عدم المراهنة على هذا الدور دون استخدام الوسائل الأخرى الرادعة - من خلال سن القوانين والأنظمة العقابية التي تحد من تلك التجاوزات كما هو السائد في سائر بلدان العالم المتحضر.

والمتأمل في واقع الحال يرى ما لا يسر المواطن قبل المسؤول، فالجميع متذمر من الإهمال واللامبالاة لكثير من مرتادي تلك الأماكن العامة، فالنفايات وبقايا الأطعمة تترك دون أدنى مسؤولية، بحجة وجود عمالة تقوم بذلك الدور، رغم انتشار الحاويات وصناديق النفايات في تلك المرافق، إلا أن الكسل وضعف الرقابة يحولان دون ذلك.

كما أن الواقع يؤكد على أن المقررات الدراسية مليئة بالتوجيهات والإرشادات نحو بناء الأفكار السليمة وزرع القيم الإسلامية النبيلة، والشوارع لا تكاد تخلو من اللوحات الإرشادية التي تشجع على ممارسة السلوك الإيجابي، إلا أن كل هذه الجهود لن يكون لها بالغ الأثر، لأنها سوف تتلاشى عند أول ممارسة خاطئة يقوم بها الوالدان أو الأخ الأكبر على مرأى ومسمع من الناشئة، فهم يقتدون بنا ونحن من يقودهم، ولن ينصلح حالهم إلا إذا أحسنا قيادتهم.

والغريب في الأمر أن هذه الظاهرة بدأت تمارس من قبل بعض العمالة الوافدة، فقد شاهدت بأم عيني من يرمي بأعقاب السجائر وعلب المشروبات وما سواها وهو يقود سيارته دون أن يكترث لعواقب ما يفعل، رغم أنه لا يجرؤ على فعل ذلك في بلاده، وهذا ما يقودنا إلى الاعتراف بوجود خلل كبير في سن القوانين الرادعة لمثل تلك الممارسات الخاطئة.

كل ذلك يحتم علينا إعادة النظر في التعامل مع تلك السلوكيات الخاطئة، باعتبارها مخالفات تستوجب العقوبة الرادعة، ولا بد من وضع آليات رقابية للقضاء عليها، من خلال وضع كاميرات مراقبة في كافة المرافق العامة لرصد أي اعتداء على هذه الممتلكات، وبدون تلك الخطوة سنواصل العبث بمقدرات بلادنا، واستمرار ثقافة اللامبالاة التي ستصبح عادات تمثل سلوك أجيالنا القادمة.