صندوق الصناديق.. ورأس المال الجريء
الخميس - 19 أكتوبر 2017
Thu - 19 Oct 2017
في خطوة من شأنها تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق آلاف فرص العمل في المملكة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس «صندوق الصناديق»، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته، ويهدف كذلك إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
هنا يجب أن نشير إلى أنه من أهم أهداف صندوق الصناديق، تنمية الموارد البشرية، والإدارة المثالية للموارد المالية، وتفعيل العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الإنتاج القومي، والذي ينتج عنه نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وإن شاء الله سيحدث الصندوق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فارقا كبيرا بالاتجاه الصحيح، لمضاعفة نسبة تفعيل دور المنشآت الصغيرة في الناتج القومي وحجم الاقتصاد ما سيدعم الخارطة الاقتصادية للوطن.
كما سيقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، بدور فعال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية. وستنعكس إنجازات «صندوق الصناديق» في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال (106.6 ملايين دولار) بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
ختاما.. من المنتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات المقبلة واحدا من أكثر الصناديق العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة لاقتصاد الوطن، مما يسهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل، وهو بالفعل إحدى المبادرات الوطنية الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، ويمثل إحدى أهم الخطوات المحفزة والاستثمارية الهامة التي تأتي في الاتجاه الصحيح، وهي عبارة عن استثمار مالي حكومي بعقلية القطاع الخاص، بسبب الاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة كونها الوقود والمحرك الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، والله الموفق.
saadelsbeai@
هنا يجب أن نشير إلى أنه من أهم أهداف صندوق الصناديق، تنمية الموارد البشرية، والإدارة المثالية للموارد المالية، وتفعيل العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الإنتاج القومي، والذي ينتج عنه نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وإن شاء الله سيحدث الصندوق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فارقا كبيرا بالاتجاه الصحيح، لمضاعفة نسبة تفعيل دور المنشآت الصغيرة في الناتج القومي وحجم الاقتصاد ما سيدعم الخارطة الاقتصادية للوطن.
كما سيقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، بدور فعال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية. وستنعكس إنجازات «صندوق الصناديق» في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال (106.6 ملايين دولار) بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
ختاما.. من المنتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات المقبلة واحدا من أكثر الصناديق العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة لاقتصاد الوطن، مما يسهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل، وهو بالفعل إحدى المبادرات الوطنية الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، ويمثل إحدى أهم الخطوات المحفزة والاستثمارية الهامة التي تأتي في الاتجاه الصحيح، وهي عبارة عن استثمار مالي حكومي بعقلية القطاع الخاص، بسبب الاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة كونها الوقود والمحرك الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، والله الموفق.
saadelsbeai@
