مانع اليامي

مجلس الشورى إلى أين؟!

الأربعاء - 18 أكتوبر 2017

Wed - 18 Oct 2017

نويت تخصيص مقال هذا الأسبوع للحديث عن المجالس البلدية، المجالس التي أنحاز إلى حلها، عطفا على ارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم قدرة غالبيتها على تخطي الروتين وإثبات الحضور في سجلات المنجزات، علاوة على خلو شروط العضوية من تفرغ العضو الذي يشكل انشغاله بأعمال المجلس تأثيرا على مهام عمله الأصلي، الانشغال الذي قد يؤثر على مصالح الناس، وقبلا اصطفاف المعارف والأصدقاء، وربما القبيلة أو الحارة خلف العمليات الانتخابية، وهو الاصطفاف الذي يجر في ذيله تغييب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب - هذا ما يظهر لي – خطان تحت هذه العبارة أيضا، قناعتي أن مهام مجالس المناطق حتى وإن كانت أوسع نطاقا تسحب عمليا دور المجالس البلدية.

الأهم قبل المهم والحقيقة عندي، أن ما حدث تحت قبة الشورى في جلسة الشأن العام الأخيرة حرفت وجهة المقال.. نعم مجلس الشورى هو صوت المواطن المفترض وصوله إلى كل مفاصل الدولة، للتعبير عن آمال المواطنين وآلامهم، وبما ينتهي إلى تحقيق أعلى درجات الرضا عما يقدم لهم من خدمات على أقل تقدير.

من الطبيعي ألا يشعر المواطن السعودي بالارتياح وهو يرى المجلس الذي يحرس مصالحه ويمثله أمام الدولة «يأكل نفسه»، وخير دليل يظهر في صدى مطالبة أحد الأعضاء بمحاكمة زملائه الذين يسيئون إلى صورة المجلس. باختصار ليس لحديث عضو الشورى بهذه الحدة والوضوح إلا أن يفتح باب الريبة، كون العضو في مداخلته بحسب المتوفر من مراجع النشر استعان للإيضاح بالقسم الذي أداه الأعضاء أمام ولي الأمر، وزاد بوصف علاقة بعضهم بالإعلام بالعلاقة المخلة بالأمانة، المنتجة لمستويات مختلفة من الضرر (كلام كبير جدا) والمصدر بحكم موقعه يدرك الأبعاد.

هذه ليست النهاية، عضو مجلس من المعينين الجدد فتحت النيران في ذات الجلسة، «بحسب صحيفة عكاظ» بتصرف، العضو تشير صراحة إلى أن وسائل الإعلام السعودي تتلقف تصريحات بعض الأعضاء، وزادت بوضع ما يجري في خانة أعمال التحريض ومهاجمة الرموز وخلق الفوضى (كلام خطير جدا)، والمصدر شخصية اعتبارية مسؤولة. بأمانة حاولت الوصول للرموز المقصودة وبقيت حتى اللحظة في مفترق الطرق.

في الختام، لست مع هذا أو ذاك، صراحة أنا مع من يرفع قامة الوطن إلى عنان السماء ويبقى أن ما تطرق له عضوا الشورى من الأهمية بمكان على خلفية ما يشكله الأمر من خطورة بالغة إن صح، وما يشكله من خطورة إن خلص إلى عدم الصحة، وفي الأخير العدالة تفرض دخول الجهات المعنية على الخط.

المرحلة لا تحتمل تمرير قضية وطنية بهذا الحجم، فإن مررت هذه القضية مر غيرها.. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]