مكة، واس - الرياض

دعا أحد أعضاء مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى الاضطلاع بدور أكبر للحد من الفواتير المرتفعة، وإلى إلزام الشركة بتركيب عدادات ذكية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436/‏1437هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء، والتعريفات المقترحة مستقبليا، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة.

كما طالبت اللجنة الهيئة بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن إنهاء احتكار شركة الكهرباء وفتح المنافسة سيحافظ على المال العام، ويقلل من شكاوى المستفيدين من الخدمة الكهربائية، في حين طالب آخر بإيجاد استراتيجية لمستقبل صناعة الكهرباء وتساءل عن اختلاف القراءة للعدادات من منشأة إلى أخرى.

في المقابل طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الالكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلاما وطنيا تفاعليا مؤثرا، وأداء الدور المنوط بالوزارة في تفعيل قرارات التنظيم الصادر من مجلس الوزراء للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له.

كما طالبت وزارة الثقافة والإعلام بالمسارعة بمعالجة مشكلة تناقل وإحلال الوظائف بين الوزارة وبين الهيئات التي استقلت عنها والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/‏1437، وطالبت في توصياتها بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن.

كما دعت اللجنة برنامج كفالة إلى دراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشاريعها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج.

وطالبت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم، لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.