تعسف الدوحة ضد المعارضين يكشف 20 عاما من الدكتاتورية
الثلاثاء - 17 أكتوبر 2017
Tue - 17 Oct 2017
كشفت الإجراءات التعسفية التي اتخذها النظام القطري ضد الشيخ عبدالله آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم عن وهن النظام في مواجهة أزمته الحالية، وعرت الجانب القمعي ضد الآخرين الذي يشبه الأنظمة اليسارية، والذي أخفاه النظام طيلة الـ20 عاما الماضية.
وأكد الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقا سلمان الدوسري، أن النظام القطري لا ينبغي النظر له كبقية الأنظمة الحاكمة الخليجية، بل باعتباره شبيها بالأنظمة اليسارية التي تدفع بسياستها التصادمية إلى أبعد مدى بعيدا عن مصالح مواطنيها.
وقال لـ»مكة»، إن النظام يمارس هذه السياسة لتأكيد صحة مواقفه مهما كانت عدوانية، وإذا كان النظام القطري تمكن من إخفاء هذه السياسة ببراعة خلال 20 عاما مضت، فإن الأزمة أظهرت حقيقة النظام بعيدا عن الفكرة السائدة بأنه يشبه دول الخليج الأخرى.
وأشار إلى أن ردود فعل النظام القطري بتجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أو اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم جاءت لتشرح عدم قدرة النظام على التعامل مع أزمته الحالية سوى بتصرفات لا يمكن وصفها إلا بالرعونة السياسية، وإظهار ندرة الحلول التي يملكها لمواجهة أسوأ أزمة سياسية يواجهها في تاريخ قطر الحديث.
من جهته، أوضح الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط والخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية أمجد طه أن ما حصل لقصر الشيخ سلطان يخضع لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التابعة لجمعية الأمم المتحدة، والتي تنص في المادة الثانية (ج) لإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
وشدد على أنه حسب الاتفاقية الدولية فإن ما يحصل من استهداف لشيوخ قطر وقبائلها يعتبر مرحلة من مراحل الإبادة الجماعية، وسرقة أموال الشيوخ واقتحام قصورهم وسحب جنسيات المواطنين بهذه الطريقة غير العادلة، تصرفات عصابة وتنظيم لا دولة ومؤسسات.
وذكر طه أنه يحق لمجلس التعاون طرح التساؤل القانوني على قطر وهي تجلب تصرفات غير إنسانية غريبة على المجتمع الخليجي للمنطقة. من جهة أخرى، استنكرت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» أمس إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال عبدالله آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم، مع اقتحام الأمن القطري لقصر الشيخ سلطان والعبث به ونهب الكثير من محتوياته، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة ممنهجة في دولة قطر.
وقال محمد الكعبي رئيس الجمعية إن هذا السلوك يؤكد إمعان الدوحة في مواصلة الانتهاكات ليس فقط لحقوق الإنسان وإنما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والميثاق العربي، ويعكس حقيقة أن النظام القطري بات دولة بوليسية بعيدة عن سلوك الدولة المسؤولة.
وأضاف أن هذا الإجراء المدان يعكس أيضا أن قطر أصبحت نظاما بوليسيا لا تعرف أو تحترم أيا من الضوابط التي كفلها وأقرها القانون.
«لا أستغرب شخصيا المزيد من هذه السلوكيات التي يضيق بها النظام على نفسه بينما هو يظن خطأ أن سفينته قادرة على النجاة في بحر متلاطم الأمواج».
سلمان الدوسري
«بهذه التصرفات فإن نظام قطر أصبح نسخة عربية من نظام إيران، ويمارس دكتاتورية فرانشيسكو فرانكو في إسبانيا، باستشارة ثيوقراطيين دمروا مصر وليبيا واليوم هم ماكثون في الدوحة».
أمجد طه
وأكد الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقا سلمان الدوسري، أن النظام القطري لا ينبغي النظر له كبقية الأنظمة الحاكمة الخليجية، بل باعتباره شبيها بالأنظمة اليسارية التي تدفع بسياستها التصادمية إلى أبعد مدى بعيدا عن مصالح مواطنيها.
وقال لـ»مكة»، إن النظام يمارس هذه السياسة لتأكيد صحة مواقفه مهما كانت عدوانية، وإذا كان النظام القطري تمكن من إخفاء هذه السياسة ببراعة خلال 20 عاما مضت، فإن الأزمة أظهرت حقيقة النظام بعيدا عن الفكرة السائدة بأنه يشبه دول الخليج الأخرى.
وأشار إلى أن ردود فعل النظام القطري بتجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أو اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم جاءت لتشرح عدم قدرة النظام على التعامل مع أزمته الحالية سوى بتصرفات لا يمكن وصفها إلا بالرعونة السياسية، وإظهار ندرة الحلول التي يملكها لمواجهة أسوأ أزمة سياسية يواجهها في تاريخ قطر الحديث.
من جهته، أوضح الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط والخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية أمجد طه أن ما حصل لقصر الشيخ سلطان يخضع لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التابعة لجمعية الأمم المتحدة، والتي تنص في المادة الثانية (ج) لإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
وشدد على أنه حسب الاتفاقية الدولية فإن ما يحصل من استهداف لشيوخ قطر وقبائلها يعتبر مرحلة من مراحل الإبادة الجماعية، وسرقة أموال الشيوخ واقتحام قصورهم وسحب جنسيات المواطنين بهذه الطريقة غير العادلة، تصرفات عصابة وتنظيم لا دولة ومؤسسات.
وذكر طه أنه يحق لمجلس التعاون طرح التساؤل القانوني على قطر وهي تجلب تصرفات غير إنسانية غريبة على المجتمع الخليجي للمنطقة. من جهة أخرى، استنكرت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» أمس إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال عبدالله آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم، مع اقتحام الأمن القطري لقصر الشيخ سلطان والعبث به ونهب الكثير من محتوياته، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة ممنهجة في دولة قطر.
وقال محمد الكعبي رئيس الجمعية إن هذا السلوك يؤكد إمعان الدوحة في مواصلة الانتهاكات ليس فقط لحقوق الإنسان وإنما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والميثاق العربي، ويعكس حقيقة أن النظام القطري بات دولة بوليسية بعيدة عن سلوك الدولة المسؤولة.
وأضاف أن هذا الإجراء المدان يعكس أيضا أن قطر أصبحت نظاما بوليسيا لا تعرف أو تحترم أيا من الضوابط التي كفلها وأقرها القانون.
«لا أستغرب شخصيا المزيد من هذه السلوكيات التي يضيق بها النظام على نفسه بينما هو يظن خطأ أن سفينته قادرة على النجاة في بحر متلاطم الأمواج».
سلمان الدوسري
«بهذه التصرفات فإن نظام قطر أصبح نسخة عربية من نظام إيران، ويمارس دكتاتورية فرانشيسكو فرانكو في إسبانيا، باستشارة ثيوقراطيين دمروا مصر وليبيا واليوم هم ماكثون في الدوحة».
أمجد طه
