دخول المسنين لدور الرعاية مشروط برضاهم

الاحد - 15 أكتوبر 2017

Sun - 15 Oct 2017

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، إذ يؤكد النظام على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية، أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، فيما شددت اللائحة على أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مواد النظام.

وفي نهاية المناقشة وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وبين أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، واستمع إلى العديد من مداخلات الأعضاء حول نظام مكافحة غسل الأموال، وفي نهاية المناقشة وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

ولفت إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام حقوق كبار السن في جلسة سابقة الذي تقدم به عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وأفاد الصمعان بأن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في جلسة سابقة.

وطالب في قراره كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

كما طالب في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الالكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية «مدن» بالخطوط الحديدية.

مشروع نظام حقوق كبار السن يتكون من 21 مادة

أهدافه

• تعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم

• الحفاظ على أمنهم وسلامتهم

• حماية حقوقهم والمحافظة عليها

• ضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية

أبرز مواد المشروع

• حق الكبير في العيش مع أسرته التي تتولى رعايته

• تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة

• لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه أو بموافقة العائل

• توفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها

• يعفى من رسوم الخدمات العامة، وله الأولوية في الحصول على الخدمات

• يؤكد مشروع النظام أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.