الشورى يوافق على منع دخول كبار السن لدور الرعاية إلا برضاهم

الاحد - 15 أكتوبر 2017

Sun - 15 Oct 2017

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، إذ يؤكد النظام على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، فيما شددت اللائحة على أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مواد النظام.

وفي نهاية المناقشة وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وبين أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، واستمع إلى العديد من مداخلات الأعضاء حول نظام مكافحة غسل الأموال، وفي نهاية المناقشة وافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

ولفت إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام حقوق كبار السن في جلسة سابقة الذي تقدم به عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام المكون من21 مادة إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.

ويؤكد مشروع النظام على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تعمل على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.

وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية.

وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وتؤكد اللائحة كذلك أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.

وأفاد الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

كما طالب المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الالكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية "مدن" بالخطوط الحديدية.