هيئة مالية بريطانية: إدراج أرامكو يتماشى مع سياسة الحكومة

أكدت هيئة السلوك المالي البريطانية أن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الخاضعة لسيطرة دول مثل أرامكو السعودية تتماشى مع هدف بريطانيا بأن تظل لندن مركزا ماليا رائدا.

وكانت الهيئة اقترحت في يوليو استحداث فئة إدراج جديدة في خطوة عدت تهدف إلى مساعدة لندن على جذب الطرح العام الأولي لأرامكو الذي من المتوقع أن يكون الأضخم على الإطلاق. وتدرس شركة النفط الوطنية العملاقة مركز نيويورك المالي المنافس.

ولم تصدر الهيئة أي قواعد نهائية بعد، لكن مشرعين ومجموعة ممثلة لقطاع الاستثمار البريطاني يرون أن التغييرات المقترحة لا تعطي المستثمرين حماية كافية.

وقال رئيس هيئة السلوك المالي أندرو بيلي في خطاب إلى لجنة الخزانة بالبرلمان إن المقترحات تنسجم مع التوصيات المقدمة للهيئة من وزارة المالية في مارس.

وأضاف بيلي «تتضمن التوصيات أن تحافظ لندن على وضعها كمركز مالي عالمي رائد قادر على دعم هدف النمو الاقتصادي المستدام. تلك التوصيات جرت مناقشتها مع الخزانة».

ضمانات حماية المستثمرين

وأوضح بيلي أنه لم يجر مناقشات مع الوزراء بخصوص خطط إصلاح قواعد الإدراج. وأضاف «لكن نظرا للنقاش العام الجاري بخصوص تلك التطورات فبوسعنا أن نؤكد أننا أجرينا في النصف الأول من العام الحالي حوارات مع أرامكو السعودية ومستشاريهم في ضوء اهتمامهم بإدراج بريطاني محتمل. وشددنا خلال تلك الحوارات على أننا نراجع نظام الإدراج».

وأكد بيلي أن ضمانات حماية المستثمرين لن تتعرض للإضعاف بموجب المقترحات. ويمثل بيلي أمام لجنة الخزانة في وقت لاحق هذا الشهر ضمن جلسة استماع عادية بالبرلمان.

حوكمة قوية للشركات

وقالت رئيسة لجنة الخزانة بالبرلمان نيكي مورجان إنه ما زالت هناك أسئلة بشأن مستوى الانخراط السياسي في المشاورات. وأضافت في بيان «سمعة المملكة المتحدة العالمية على صعيد الحوكمة القوية للشركات يجب عدم إضعافها».