ميانمار تتحدى العالم: التطهير العرقي ضد الروهينجا مبرر في الدستور
الاحد - 15 أكتوبر 2017
Sun - 15 Oct 2017
مسن روهينجي في شاحنة لنقله إلى مخيم ببنجلاديش (رويترز)
في تحد صارخ لكل الأعراف الإنسانية، زعم مكتب القائد العام لجيش ميانمار أن عمليات التطهير العرقي وأعمال القتل والاغتصاب والإحراق، التي ارتكبها الجنود ضد المسلمين الروهينجا في ولاية راخين، عمليات مبررة في دستور البلاد، ذات الأغلبية البوذية.
وادعى المكتب أن لجنة يرأسها اللفتنانت جنرال إيه وين بدأت تحقيقا داخليا في ممارسات جنود بالجيش، ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا يوم 25 أغسطس الماضي،
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الممارسات تطهير عرقي.
وترفض ميانمار السماح بدخول لجنة من الأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في مزاعم بارتكاب انتهاكات في هجوم مضاد مشابه شنه الجيش في أكتوبر 2016.
لكن تحقيقات محلية، شملت تحقيقا داخليا سابقا بالجيش، رفضت على نطاق واسع ما ردده اللاجئون عن ارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال ما سمي «بعمليات التطهير». واستمر توافد آلاف اللاجئين إلى بنجلاديش في الأيام الماضية عبر نهر ناف الذي يفصل بينها وبين ولاية راخين رغم تأكيد ميانمار توقف العمليات العسكرية في 5 سبتمبر الماضي.
وتفيد تقديرات وكالات الإغاثة بوصول 536 ألف لاجئ لمنطقة كوكس بازار مما يشكل ضغطا هائلا على موارد جماعات الإغاثة والمجتمعات المحلية.
وتعهدت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إن ميانمار ستقبل عودة اللاجئين الذين يمكنهم إثبات أنهم من سكانها.
ونفى قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونج هلينج للسفير الياباني وجود تطهير عرقي مستندا في ذلك على صور تظهر المسلمين «يغادرون بهدوء بدلا من الفرار في رعب». وأطلع كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي يرأس لجنة شكلتها سو كي لإيجاد حلول لراخين المقسمة عرقيا ودينيا، مجلس الأمن بتطورات الوضع خلال اجتماع مغلق غير رسمي أمس الأول.
وقال عنان إنه يأمل بأن يؤدي أي قرار محتمل من مجلس الأمن إلى «حث الحكومة على المضي قدما بشكل حقيقي وتوفير الظروف التي تسمح للاجئين العودة بكرامة وبشعور بالأمن وضرورة عدم عودتهم إلى المخيمات».
وادعى المكتب أن لجنة يرأسها اللفتنانت جنرال إيه وين بدأت تحقيقا داخليا في ممارسات جنود بالجيش، ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا يوم 25 أغسطس الماضي،
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الممارسات تطهير عرقي.
وترفض ميانمار السماح بدخول لجنة من الأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في مزاعم بارتكاب انتهاكات في هجوم مضاد مشابه شنه الجيش في أكتوبر 2016.
لكن تحقيقات محلية، شملت تحقيقا داخليا سابقا بالجيش، رفضت على نطاق واسع ما ردده اللاجئون عن ارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال ما سمي «بعمليات التطهير». واستمر توافد آلاف اللاجئين إلى بنجلاديش في الأيام الماضية عبر نهر ناف الذي يفصل بينها وبين ولاية راخين رغم تأكيد ميانمار توقف العمليات العسكرية في 5 سبتمبر الماضي.
وتفيد تقديرات وكالات الإغاثة بوصول 536 ألف لاجئ لمنطقة كوكس بازار مما يشكل ضغطا هائلا على موارد جماعات الإغاثة والمجتمعات المحلية.
وتعهدت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إن ميانمار ستقبل عودة اللاجئين الذين يمكنهم إثبات أنهم من سكانها.
ونفى قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونج هلينج للسفير الياباني وجود تطهير عرقي مستندا في ذلك على صور تظهر المسلمين «يغادرون بهدوء بدلا من الفرار في رعب». وأطلع كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي يرأس لجنة شكلتها سو كي لإيجاد حلول لراخين المقسمة عرقيا ودينيا، مجلس الأمن بتطورات الوضع خلال اجتماع مغلق غير رسمي أمس الأول.
وقال عنان إنه يأمل بأن يؤدي أي قرار محتمل من مجلس الأمن إلى «حث الحكومة على المضي قدما بشكل حقيقي وتوفير الظروف التي تسمح للاجئين العودة بكرامة وبشعور بالأمن وضرورة عدم عودتهم إلى المخيمات».
