لنائب وزير الحج والعمرة.. مع التحية
الجمعة - 13 أكتوبر 2017
Fri - 13 Oct 2017
نبارك لمعالي الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبا لوزير الحج والعمرة، وهو منصب مستحدث في الوزارة. ونتوسم في معاليه الكثير من الرؤى التطويرية والإجراءات التنفيذية للوزارة، وأن يكون عضدا قويا لمعالي وزير الحج د. محمد بن صالح بنتن في تطوير الأداء، وبما يحقق خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام؛ وداعما لرؤية المملكة 2030 لرفع مستوى الدخل من الحج وتوفير مورد آخر غير البترول في اقتصاديات الدولة، حيث زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين ـ تدريجيا - لتصل إلى 30 مليون حاج ومعتمر. لذا أرى أن الملفات التي لا بد أن تكون من أولوياته لدراستها هي:
• دراسة عوائد أرباب الطوائف والتي بقيت كما هي منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم تتغير، فإجمالي تكاليف الحج التي تتقاضاها مؤسسات الطوافة في الموسم من ضيوف الرحمن القادمين من الخارج، ما زالت ومنذ عام 1397 لم تتغير وهي: (294 ريالا للحاج)؛ بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع ما يبذل من جهود وخدمات.
• دراسة إعادة السكن والتغذية للمطوفين، حيث تتولى حاليا معظم بعثات الحج ومكاتب شؤون الحج والمنظمون لكل دولة (الإعاشة والتغذية، والإسكان) بحسب عقود مبرمة بينهم، ومعنى ذلك تحويل أموال بالمليارات للخارج وعدم الاستفادة منها داخليا.
• سمعنا بمشروع (رسملة مؤسسات الطوافة)، وهو المشروع الذي ظل معلقا لعدة سنوات وكانت هناك بوادر في السنتين الأخيرتين بالتسريع فيه، والذي يهدف إلى تحويل الاحتياطات المتراكمة إلى رأسمال ثم تحويله إلى أسهم ووضع طريقة لتوزيع الأرباح، وحل مشكلة العدد الزائد، ونسبة الـ5%، وكذلك عمل تحليلات مالية لأرباح المساهمين، ولكن لا نعلم إلى أين وصل المشروع في مراحله؟ والمشكلة أنه يرتبط عادة بتأخر صرف الدفعة الأولى للمساهمين والمساهمات الـ80% بحجة الرسملة! والتي انخفضت في بعض مؤسسات الطوافة إلى حد ذهول المساهمين، وكذلك الـ20% والتي وصلت إلى حصة لا تغني ولا تسمن من جوع!
• التحقق من مشروع حوكمة مجالس إدارات مؤسسات الطوافة وإلى أين يسير؟ وهل تم فعلا قياس أدائهم خلال ثلاث سنوات؟ ومدى التزامهم بما وضعوه من خطط استراتيجية حيث هذا العام 1439 يفترض أن يكون نهاية فترة الدورة الحالية لانتخابات المجالس. وفي حالة لم يقدم المجلس على الأقل 75% من الخطط ـ حسب لائحة الانتخابات - هل ستتم محاسبة المجلس وربما تعويض المساهمين من الخسائر، حيث إن بعض المجالس لم تضف على ما لديها من إنجازات سابقة، بل لم تحافظ على المكتسبات بفشلها في إدارة الاستثمارات التي أنشئت في عهد مجالس سابقة.
• متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف لعدد من القضايا المهمة وإرجاع الحقوق لأهلها ومنها على سبيل المثال: الوفورات التي كانت تتحصل عليها وزارة الحج وتراكمت لسنوات!
• قُدمت دراسة وخطة تشغيلية (لعمل المطوفة في مكاتب الخدمة الميدانية) من بداية عام 1437 ولكنها لم تلق اهتماما وبقيت محجوزة في عتمة أدراج مكتب وكيل وزارة الحج وفي الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف.. ولم يحرك أحدهما ساكنا..! ونأمل أن تلقى الاهتمام والدعم من معالي نائب وزير الحج.
• الاهتمام بمشكلات المطوفين مع الجهات الخدمية، ومنها: مطالب أمانة العاصمة المقدسة بدفع غرامات على المطوفين للوحات الموضوعة في الطرقات، بالرغم من إثبات أنها لوحات (إرشادية) للحجاج للدلالة على المكان.. وليست إعلانية! وكذلك وضع (شركة المياه الوطنية) رسوما هذا العام على كل مطوف طبقا لعدد حجاجه، وهذه المفروض أن تكون شاملة لرسوم خدمات الخيام المطورة، وليست رسوما على المطوف!
• وضع خرائط الكترونية للمشاعر المقدسة توضح للحاج مقر المخيم التابع له ولمؤسسته ومخيماتها والتي يفترض أن تكون قد أعطيت أرقاما وألوانا محددة لكل مخيم ولكل مؤسسة، وخاصة لمن انضموا للحج عبر المسار الالكتروني بحيث يستطيع الحاج التعرف على موقع خيمته ورقمها من خلال خريطة الأجهزة الذكية.
• الاستفادة من معطيات ونتائج دراسات الهيئة العامة للإحصاء في زيادة أعداد الحجاج في توفير البنى التحتية اللازمة.. مع ضرورة التنسيق المبكر مع الجهات الخدمية: مثل وزارة المالية المسؤولة عن صيانة المخيمات في منى والتكييف، وكذلك الشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه.. للعمل ضمن منظومة خدمات متكاملة تراعي الاحتياجات التطويرية الملحة لتكون الخدمات بما يكفل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام..
كلنا ثقة في نجاح معاليه بالمساهمة في إنجاح منظومة الحج والعمرة فخبراته الإدارية، ومؤهلاته الأكاديمية التقنية، وعلاقته بمكة المكرمة كأحد أبنائها لهي مقومات للارتقاء بمنظومة الحج بإذن الله.
@Fatinhussain
• دراسة عوائد أرباب الطوائف والتي بقيت كما هي منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم تتغير، فإجمالي تكاليف الحج التي تتقاضاها مؤسسات الطوافة في الموسم من ضيوف الرحمن القادمين من الخارج، ما زالت ومنذ عام 1397 لم تتغير وهي: (294 ريالا للحاج)؛ بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع ما يبذل من جهود وخدمات.
• دراسة إعادة السكن والتغذية للمطوفين، حيث تتولى حاليا معظم بعثات الحج ومكاتب شؤون الحج والمنظمون لكل دولة (الإعاشة والتغذية، والإسكان) بحسب عقود مبرمة بينهم، ومعنى ذلك تحويل أموال بالمليارات للخارج وعدم الاستفادة منها داخليا.
• سمعنا بمشروع (رسملة مؤسسات الطوافة)، وهو المشروع الذي ظل معلقا لعدة سنوات وكانت هناك بوادر في السنتين الأخيرتين بالتسريع فيه، والذي يهدف إلى تحويل الاحتياطات المتراكمة إلى رأسمال ثم تحويله إلى أسهم ووضع طريقة لتوزيع الأرباح، وحل مشكلة العدد الزائد، ونسبة الـ5%، وكذلك عمل تحليلات مالية لأرباح المساهمين، ولكن لا نعلم إلى أين وصل المشروع في مراحله؟ والمشكلة أنه يرتبط عادة بتأخر صرف الدفعة الأولى للمساهمين والمساهمات الـ80% بحجة الرسملة! والتي انخفضت في بعض مؤسسات الطوافة إلى حد ذهول المساهمين، وكذلك الـ20% والتي وصلت إلى حصة لا تغني ولا تسمن من جوع!
• التحقق من مشروع حوكمة مجالس إدارات مؤسسات الطوافة وإلى أين يسير؟ وهل تم فعلا قياس أدائهم خلال ثلاث سنوات؟ ومدى التزامهم بما وضعوه من خطط استراتيجية حيث هذا العام 1439 يفترض أن يكون نهاية فترة الدورة الحالية لانتخابات المجالس. وفي حالة لم يقدم المجلس على الأقل 75% من الخطط ـ حسب لائحة الانتخابات - هل ستتم محاسبة المجلس وربما تعويض المساهمين من الخسائر، حيث إن بعض المجالس لم تضف على ما لديها من إنجازات سابقة، بل لم تحافظ على المكتسبات بفشلها في إدارة الاستثمارات التي أنشئت في عهد مجالس سابقة.
• متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف لعدد من القضايا المهمة وإرجاع الحقوق لأهلها ومنها على سبيل المثال: الوفورات التي كانت تتحصل عليها وزارة الحج وتراكمت لسنوات!
• قُدمت دراسة وخطة تشغيلية (لعمل المطوفة في مكاتب الخدمة الميدانية) من بداية عام 1437 ولكنها لم تلق اهتماما وبقيت محجوزة في عتمة أدراج مكتب وكيل وزارة الحج وفي الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف.. ولم يحرك أحدهما ساكنا..! ونأمل أن تلقى الاهتمام والدعم من معالي نائب وزير الحج.
• الاهتمام بمشكلات المطوفين مع الجهات الخدمية، ومنها: مطالب أمانة العاصمة المقدسة بدفع غرامات على المطوفين للوحات الموضوعة في الطرقات، بالرغم من إثبات أنها لوحات (إرشادية) للحجاج للدلالة على المكان.. وليست إعلانية! وكذلك وضع (شركة المياه الوطنية) رسوما هذا العام على كل مطوف طبقا لعدد حجاجه، وهذه المفروض أن تكون شاملة لرسوم خدمات الخيام المطورة، وليست رسوما على المطوف!
• وضع خرائط الكترونية للمشاعر المقدسة توضح للحاج مقر المخيم التابع له ولمؤسسته ومخيماتها والتي يفترض أن تكون قد أعطيت أرقاما وألوانا محددة لكل مخيم ولكل مؤسسة، وخاصة لمن انضموا للحج عبر المسار الالكتروني بحيث يستطيع الحاج التعرف على موقع خيمته ورقمها من خلال خريطة الأجهزة الذكية.
• الاستفادة من معطيات ونتائج دراسات الهيئة العامة للإحصاء في زيادة أعداد الحجاج في توفير البنى التحتية اللازمة.. مع ضرورة التنسيق المبكر مع الجهات الخدمية: مثل وزارة المالية المسؤولة عن صيانة المخيمات في منى والتكييف، وكذلك الشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه.. للعمل ضمن منظومة خدمات متكاملة تراعي الاحتياجات التطويرية الملحة لتكون الخدمات بما يكفل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام..
كلنا ثقة في نجاح معاليه بالمساهمة في إنجاح منظومة الحج والعمرة فخبراته الإدارية، ومؤهلاته الأكاديمية التقنية، وعلاقته بمكة المكرمة كأحد أبنائها لهي مقومات للارتقاء بمنظومة الحج بإذن الله.
@Fatinhussain
