1750 سعوديا سجلوا في بوابة العمل الحر خلال 3 أيام

العمل تصدر وثائق لـ420 شابا وفتاة
العمل تصدر وثائق لـ420 شابا وفتاة

الخميس - 12 أكتوبر 2017

Thu - 12 Oct 2017

nnnnnnnu0627u0644u063au0641u064au0635 u064au0633u0644u0645 u0623u0648u0644u0649 u0648u062bu0627u0626u0642 u0627u0644u0639u0645u0644 u0627u0644u062du0631 u0644u0623u062du062f u0627u0644u0634u0628u0627u0628       (u0645u0643u0629)
الغفيص يسلم أولى وثائق العمل الحر لأحد الشباب (مكة)
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أمس، أن 1750 سعوديا وسعودية سجلوا في بوابة العمل الحر الالكترونية، منذ انطلاق البرنامج الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر لنحو 420 شابا وفتاة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، سلم في وقت سابق أول وثائق برنامج العمل الحر التي تم إصدارها حديثا لمجموعة من الشباب والفتيات، وذلك ضمن برنامج العمل الحر، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن برنامج العمل الحر يشمل، رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل، في حين يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفزة للإنتاج والتطوير.

وأشار أباالخيل إلى أن دعم «هدف» يتمثل في دفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية «اختياريا» نيابة عن أصحاب العمل الحر لمدة سنتين، حيث سيدفع الدعم مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، موضحا أنه بإمكان رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية المبادرة والتسجيل في البرنامج عبر البوابة الخاصة به ليتمكنوا من إصدار وثائق برنامج العمل الحر، فيما سيستفيد أصحاب العمل الحر من دخول السوق الالكتروني لمنصة «بحر» لتعريفهم والاستفادة من الخدمات المقدمة.

دعم نمو توطين المنشآت

في سياق آخر يخدم برنامج دعم نمو توطين المنشآت جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات، حيث سيسهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين.

وأوضح أباالخيل، أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث سيسهم «هدف» بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف فيما تصل النسبة إلى 20% للموظفة.