الوكالات - القاهرة

وقعت حركتا فتح وحماس وثيقة اتفاق جديد للمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية، بعد 3 أيام من المباحثات، حيث وقعه مسؤول ملف المصالحة في فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بالقاهرة بحضور مسؤولي جهاز المخابرات المصرية.

وبموجب الاتفاق، اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

ووجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011 لبحث بقية ملفات المصالحة الفلسطينية.

ويهدف الاتفاق بشكل رئيس إلى تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ منتصف عام 2014 من إدارة قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم فتح بالاتفاق، ووصفه بأنه «إنجاز يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني».

ووجه عباس «الشكر والتقدير للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للدور الكبير لمصر من أجل تحقيق هذا الإنجاز المهم».

وبدوره أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد الحركة لتطبيق الاتفاق، وتلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سيطبق من خطوات، وكذلك تلبية الدعوة للحوار الفصائلي الشامل.

كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وأعضاء حكومة الوفاق باتفاق القاهرة. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إن الاتفاق «إنجاز وطني كبير ينهي الانقسام الأسود وتبعاته الثقيلة، ويفتح الطريق واسعة أمام استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية الحقيقية».

كما رحبت الفصائل الفلسطينية، في بيانات منفصلة، بالاتفاق ودعت لمواصلة جهود تحقيق المصالحة.

في المقابل، قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية أمس إن أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية يجب أن يلتزم بالاتفاقات الدولية والبنود التي وضعتها اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل وتخلي حركة حماس عن سلاحها.