واس - الأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات هو عنصر أساس لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الأول حول المرأة في التنمية ضمن أعمال البند 24 بشأن القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى بالأمم المتحدة وألقتها السكرتيرة الثالثة في وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة فوزة المهيد.

وأشارت إلى أن صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية المتضمن حق المرأة في القيادة، له أبعاد اقتصادية واجتماعية عظيمة، كون أن هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي، وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية.

وأكدت أن المملكة تولي اهتماما خاصا بأهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية المملكة 2030 والتي تركز بشكل كبير على تمكين المرأة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، مما يعني إيجاد مليون وظيفة جديدة للمرأة.

وبينت أن السعودية تمر بمنعطف تاريخي من حيث تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد، فالمرأة السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة تنمية الأعمال، وتعمل المملكة على تسهيل الإجراءات الخاصة بدخولها في مجال القطاع الخاص.

الاقتصاد النسائي

ـ 30 ألف سيدة أعمال.

ـ 82 مليار دولار استثمارات عقارية.

ـ 20 ألف مشروع ترأسه النساء.

ـ 21% حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص.

ـ 20% حجم الاستثمارات بصناديق الاستثمار.

ـ 52% عدد الدارسات بالجامعات السعودية.

ـ 35 ألف مبتعثة للدراسة في الخارج.