المجموعة العربية تندد بتوسع مخططات الاستيطان الإسرائيلية
الثلاثاء - 10 أكتوبر 2017
Tue - 10 Oct 2017
أعربت المجموعة العربية بالأمم المتحدة عن قلقها البالغ جراء تصاعد العنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين ضد الفلسطينيين، مجددة ترحيبها بالمبادرة الفرنسية للدعوة لمؤتمر دولي للسلام، وفقا لمرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام.
جاء ذلك في كلمة السعودية، بالنيابة عن المجموعة العربية أمام اجتماع اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة حول البند 50 والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب بالأراضي المحتلة، وألقتها أخيرا السكرتير الأول بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان.
وقالت رضوان «تعبر المجموعة العربية عن بالغ قلقها بشأن الاستمرار في التصاعد الخطير للعنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة، وهي الأمور التي تم توثيقها في قرار اللجنة بمهنية واقتدار».
وأضافت «كما تندد المجموعة بالتوسع غير المسبوق للمشاريع والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية والعمليات الانتقامية والإجرامية لهدم المنازل ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشريف، ومحاولات التغيير الديمجرافي وطمس الهوية العربية، وعمليات التهويد والتطهير العرقي، وجميعها تعد تهديدا خطيرا لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتسهم في انعدام أية آفاق جدية لعملية السلام».
وأشارت رضوان إلى أن التقارير المقدمة للجنة تؤكد أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية، وماضية في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، ولا تزال تستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين، وتحتجز الآلاف من الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وتقوم بالتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم.وأكدت أنه «منذ ما يقارب نصف قرن، لا يزال الشعب الفلسطيني يرزح ما بين مطرقة الاحتلال وسندان الإخفاق الأممي والعجز الدولي».
وأضافت «لا تزال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال تفرض حصارا جائرا ضد قطاع غزة، وأشار تقرير اللجنة الخاصة إلى الآثار الوخيمة التي سببها هذا الحصار من الاستمرار في تفاقم حدة الفقر وغياب لفرص العمل خاصة بالنسبة للشباب، فبلغت نسبة البطالة ما يفوق 60% ما أدى لتضييق أبسط سبل العيش الكريم، فضلا عن سياسة إسرائيل التعسفية بالضفة الغربية بما في ذلك تقييد حرية التنقل وما نتج عنها من تضييق لأوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية».
جاء ذلك في كلمة السعودية، بالنيابة عن المجموعة العربية أمام اجتماع اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة حول البند 50 والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب بالأراضي المحتلة، وألقتها أخيرا السكرتير الأول بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان.
وقالت رضوان «تعبر المجموعة العربية عن بالغ قلقها بشأن الاستمرار في التصاعد الخطير للعنف والأعمال الاستفزازية والعدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإمعان في تحدي القرارات الأممية ذات العلاقة، وهي الأمور التي تم توثيقها في قرار اللجنة بمهنية واقتدار».
وأضافت «كما تندد المجموعة بالتوسع غير المسبوق للمشاريع والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية والعمليات الانتقامية والإجرامية لهدم المنازل ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشريف، ومحاولات التغيير الديمجرافي وطمس الهوية العربية، وعمليات التهويد والتطهير العرقي، وجميعها تعد تهديدا خطيرا لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتسهم في انعدام أية آفاق جدية لعملية السلام».
وأشارت رضوان إلى أن التقارير المقدمة للجنة تؤكد أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية، وماضية في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، ولا تزال تستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين، وتحتجز الآلاف من الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وتقوم بالتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم.وأكدت أنه «منذ ما يقارب نصف قرن، لا يزال الشعب الفلسطيني يرزح ما بين مطرقة الاحتلال وسندان الإخفاق الأممي والعجز الدولي».
وأضافت «لا تزال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال تفرض حصارا جائرا ضد قطاع غزة، وأشار تقرير اللجنة الخاصة إلى الآثار الوخيمة التي سببها هذا الحصار من الاستمرار في تفاقم حدة الفقر وغياب لفرص العمل خاصة بالنسبة للشباب، فبلغت نسبة البطالة ما يفوق 60% ما أدى لتضييق أبسط سبل العيش الكريم، فضلا عن سياسة إسرائيل التعسفية بالضفة الغربية بما في ذلك تقييد حرية التنقل وما نتج عنها من تضييق لأوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية».
