جامعة الإمام تلجأ إلى القضاء في قضية تفتيش جوالات الطالبات

في تطور لافت لما أثير أخيرا حول تفتيش جوالات طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أعلنت الجامعة أن إدارتها القانونية بصدد البدء بإجراءات الرفع للجهات المختصة عبر مذكرة تضمنت صياغة قانونية ونظامية واضحة لتكون مستندا قويا للوصول إلى حق الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها.

وقالت في بيان لها إن هذا الإجراء يأتي بعد أن تلقت الإدارة القانونية مطالبات من منسوبيها باستيفاء حقوقهم وما ادعي على الجامعة وعليهم به من افتراءات وأوصاف غير لائقة، وعبارات فيها تجن وقدح وسب وتنقص لمؤسسة وطنية رائدة، وإسفاف في الألفاظ والعبارات بغيابهم ودون وجه حق.

وأكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات الدكتور عبدالعزيز الهليل أن الإدارة القانونية في الجامعة ستبدأ بإجراءات الرفع للوصول إلى حق الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها الذين تقدموا إلى الإدارة القانونية بالجامعة يطالبون بحقوقهم.

وأوضح المستشار المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد اليوسف أنه وانطلاقا من مسؤولية الجامعة العلمية والأكاديمية والإدارية، وتعقيبا على ما ورد في أحد البرامج الحوارية في إحدى القنوات الفضائية توضح للجميع ما يأتي:

1 أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات منذ التحاقهم بالجامعة وإلى تخرجهم، وتسعى الجامعة جاهدة إلى إعدادهم إعدادا علميا، وإكسابهم المهارات اللازمة لينطلقوا بعد تخرجهم من الجامعة إلى مباشرة حياتهم العملية وفق أسس ومرتكزات شرعية وعلمية وعملية، ليكونوا أعضاء نافعين في مجتمعهم، ينهلون من وسطية الإسلام، ويتحصنون من الأفكار والتيارات المنحرفة.

2 أن الجامعة وهي تحتضن الطلاب والطالبات في رحابها تراعي الله عز وجل أولا في هذه الأمانة الملقاة عليها من قبل ولاة أمرنا، وذلك بأن تعدهم الإعداد الشرعي والعلمي والعملي.

وقال إن الجامعة تتبع في ذلك الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية تجاه جميع ما يتناول العلاقة بين الطالب والجامعة؛ بل وتقف مع الطالب أو الطالبة حال وقوعهم في أي إشكالية نظامية تتعلق بدراستهم أو سلوكهم.

3 رغبة من الجامعة في وضع معايير عادلة تطبق على جميع منسوبيها من الطلاب والطالبات أثناء وقوعهم في المخالفات داخل الحرم الجامعي، فقد كانت الجامعة من أوائل الجامعات التي عملت على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبما يكفل لها ضبط السلوك العام، والتزام الأخلاق الفاضلة، وحفظ الحقوق لهم، وبما يضمن التزامهم بتعليمات الجامعة ولوائحها.

4 وفقا لتوجيهات مدير الجامعة، فإن جميع العقوبات التأديبية المتعلقة بالطالبات بشكل خاص تأخذ مسارا إداريا في غاية السرية، ولا يطلع على التفصيلات الواردة في موضوعاتها ابتداء إلا موظفات مؤهلات وفي نطاق ضيق جدا، ولديهن الخبرة الطويلة والدراية التامة في معالجة الوقائع حال حدوثها، والرفع بها إلى جهات الاختصاص داخل الجامعة متى لزم الأمر.

5 تؤكد الجامعة بأن الهدف من العقوبة التأديبية ليس مجرد العقوبة، وإنما تهدف إلى التهذيب والتقويم والإصلاح، وفقا لاختصاصاتها النظامية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.

وفي هذا السياق كانت الجامعة من أوائل الجامعات التي أقرت مبدأ التدابير الإصلاحية أو ما يعرف بالعقوبات البديلة عند إقرار العقوبات على الطلاب والطالبات على السواء، دون المساس بالوضع الدراسي لهم، وسعت إلى التوسع في هذا المجال تدريجيا، ويمكن للمهتم في هذا الشأن مراجعة نص المادة الثانية عشرة من لائحة تأديب الطلاب في الجامعة.

6 تؤكد الجامعة بأنها لم ينقض لها أي عقوبة تأديبية من قبل المحاكم القضائية المختصة أثناء تولي قيادتها مدير الجامعة، وذلك لسلامة الإجراءات التي تسلكها الجامعة من خلال لجان التأديب للطلاب والطالبات، وللحرص الكبير من قبل مدير الجامعة على تطبيق أعلى معايير ودرجات الالتزام التام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

7 قد لا نذيع سرا بأن جميع العقوبات التي تصدر على الطلاب والطالبات تخضع لمراجعة دقيقة جدا من قبل مستشارين شرعيين وقانونيين في مكتب مدير الجامعة، وهم على درجة عالية من العلم الشرعي والقضائي والقانوني، للنظر في تقدير جسامة المخالفة.

وأضاف أن الجامعة في هذا التعقيب تعلن استعدادها التام لاستقبال أي طالب أو طالبة صدرت بحقهم عقوبة تأديبية، وذلك للاطلاع على ملف العقوبة الخاصة بهم، ويمكن لهم مراجعة الإدارة القانونية بمكتب مدير الجامعة.

8 يطيب للإدارة القانونية في الجامعة أن توضح بأن بعض المصطلحات الواردة في البرنامج لا صحة لها ولا أساس قانوني يسندها، مثل: (الفصل التعسفي، الإيقاف، الفصل السري)، فجميع هذه المصطلحات غير مقبولة نظاما، وأي طالبة صدر بحقها مثل تلك المصطلحات، فنأمل أن تزودنا بصورة من القرار أو ترسله على فاكس الجامعة للتقصي وإفادتها بحقيقة الأمر.

9 نود أن نوضح بأن بعض المصطلحات الأخرى الواردة في البرنامج قد وردت بشكل لا يُبَيِّن المقصود بإجراءاتها على نحو دقيق، ومن ذلك: (أخذ الجوال، تفتيش الجوال).

وأكدت الإدارة القانونية بأنه ووفقا للتوجيهات الصادرة من مدير الجامعة، فإنه يمنع منعا باتا مصادرة الجوالات أو تفتيشها بأي شكل من الأشكال، وأن الإجراء المتبع هو ضبط المخالفة وفق أوراق الضبط الرسمية، وتحرير نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، واسم المخالف، ومستواه

الدراسي، ومن ثم يتم إكمال الإجراءات اللازمة نظاما إن كان نوع المضبوط يستوجب الإذن النظامي بالتعامل معه من الجهات ذات العلاقة، وتأتي هذه التوجيهات بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية، واللوائح والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

10 إن أقسام التوعية في مركز دراسة الطالبات تقوم بأدوار توعوية وإرشادية فقط، ولا تتعدى هذا الاختصاص إلى مزاولة إجراءات الضبط نهائيا، إذ إن مباشرة الضبط موكلة لمتخصصات من ذوي الكفاية علميا وإداريا، ومدربات على هذا النوع من الاختصاص، ولا يمكن أن نغفل جانبا

كبيرا من هذه الجهود الطيبة لتلك المتخصصات مقابل حالات فردية يجب التأكد من المعلومات المستقاة منها.

11 من خلال هذا التعقيب تدعو الإدارة القانونية الطالبة التي حضرت البرنامج إلى الإبلاغ عن حالتها بشكل خاص (فصل تعسفي) كما أوردته - حسب قولها - وستعرض الجامعة مخالفتها إن أذنت وأذن ولي أمرها بالتفصيل في نفس البرنامج، لتتضح الحقائق أمام جمهور المتابعين.

12 ما يتعلق بالمخالفات الأخرى التي وردت في البرنامج والتي ركزت عليها بعض الطالبات، وهي المخالفات المتعلقة بالزي والشعر، وهنا تؤكد الإدارة القانونية بأن الإجراءات المتبعة في هذه المخالفات لا تتعدى أخذ تعهد على الطالبة في المرة الأولى، وذلك إذا كان الزي غير محتشم أو كان الشعر خفيفا جدا، وكذلك يؤخذ تعهد في المرة الثانية والثالثة.

وقد يصل التعهد لبعض الطالبات إلى المرة الخامسة، وفق محاضر الضبط المقيدة لدى الإدارة القانونية، فإن لم تستجب الطالبة لتعهداتها الواردة في الأوراق الثبوتية يتم رفع هذه المخالفات إلى مدير الجامعة للنظر في إقرار العقوبة المناسبة لها، وفقا للوائح ذات العلاقة.

13 تؤكد الإدارة القانونية بأن نسبة المحاضر التأديبية السلوكية الخاصة بالطلاب أو الطالبات لا تتجاوز ما نسبته ¼% من مجموع أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بها، والتي تتجاوز أعدادهم ثمانين ألف طالب وطالبة، وهذا يدل على حرص الجامعة على رعاية الطلاب والطالبات، وحسن

التعامل معهم بأرقى صورة ممكنة، كما يدل على البعد الأخلاقي والسلوكي الرائع الذي يتميز به طلاب وطالبات الجامعة، والذين تفخر الجامعة بانتمائهم العلمي والأكاديمي لها، وتسعى بكل ما أوتيت إلى ترسيخ هذه العلاقة بشكل دائم وبصورة نظامية.

14 يجدر التنويه إلى تواصل بعض أولياء أمور الطالبات مع الإدارة القانونية في الجامعة، وإشادتهم بما توليه الجامعة من الاهتمام والإعانة والرعاية لبناتهم وحفظ حقوقهن والخدمات التي تقدم لهن، واتباع الجامعة لمنهج السرية والستر بكل حزم، وذلك وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

15 تود وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، والإدارة القانونية في الجامعة أن تبين حرص مدير الجامعة على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات بشكل دقيق، واتباع أعلى معايير السرية والعدالة حيال مخالفات الطلاب والطالبات بشكل عام، مع التأكيد على أن يكون التعامل معها بالشكل الذي يحد منها ولا يؤثر في المجتمع الجامعي.

وأكدت الجامعة أن أبوابها مفتوحة ويمكن مقابلة مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أباالخيل في الوقت المخصص للمقابلات من يومي (الأحد والثلاثاء) في لقاء دوري.