الطوافة.. يسألونك عن التنافسية!
الاثنين - 09 أكتوبر 2017
Mon - 09 Oct 2017
اضطررت بعد مقالي (الطوافة بين الاستقرار والتغيير) في صحيفة مكة، أن أعقد حلقة نقاش متواصلة مع بعض المهتمين بشؤون الحج والطوافة لشرح بعض المصطلحات التي وردت في مقالي السابق، ولا سيما حول الرسملة والتنافسية والدمج والتوازن المالي وتطوير المهنة والاستقرار والتغيير. واستكمالا لهذا النقاش الثري والماتع والهادف ها أنا أفتح النقاش هنا لشرح مفهوم (التنافسية) بهدف مراجعة الإخفاقات التي حدثت في عملية التطبيق لا سيما في المؤسسة التي أنتمي إليها «مؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية»، بحيث يتناسب مع التحول الوطني ورؤية 2030.
فالتنافسية بمعناها العلمي أن هناك مجموعة من الأشخاص (شركات، مؤسسات، مجموعات) ترغب في التنافس على خدمة معينة (الحاج) بهدف تجويد الخدمة، وتقديم رعاية معينة وعناية خاصة، وتلتزم بالمواصفات والمعايير المحددة التي تضمن الجودة العالية والخدمة الإنسانية المميزة، وبسعر تنافسي يضمن كل ذلك من خلال إشراك أكبر قدر ممكن من المساهمين من خلال الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وفي الموسم الماضي 1438 تقدمت كل من مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية ومؤسسة مطوفي العرب لهذه التنافسية إضافة لمن سبقهما من سنوات مؤسسة مطوفي جنوب آسيا. ففي الوقت الذي تتقارب فيه مؤسسة مطوفي العرب مع مؤسسة مطوفي جنوب آسيا بحيث يتقدم المتنافس بتحديد الخدمة المطلوبة أولا من خلال ضمان مالي مناسب لهذه الخدمة، ومتوافق مع متطلبات المؤسسة، على أن تكون من أهم مسؤولياته تأمين الخدمة الأساسية والإضافية المطلوبة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مقابل مبلغ تصرفه المؤسسة لكل مجموعة فازت في التنافسية، وحسب الخدمة المميزة أو المتوسطة أو العادية، ولكنهما يختلفان في سقف المجموعة، ففي مطوفي العرب لا تقل عن 2500 حاج ولا تزيد عن 2800 حاج، بينما نجد أن مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية تختلف عنهما تماما سواء في حزم الخدمات المرغوب تقديمها أو في الضمان المالي أو السعر التنافسي، بجانب المركزية في تقديم الخدمات، فلا ضمان ماليا مقدما، ولا سعرا ثابتا، والتنافس يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى على الخدمات الأساسية وهي أقل بكثير عن السنوات الماضية، وهذه المرحلة هي التي تحدد المجموعة الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية التي يتم فيها التنافس على حزم الخدمات، وهي أقل بكثير مما كان معمولا به في السنوات الماضية، مما يعني تدني الخدمات لقلة مبلغ الخدمة، وللأسف ومن خلال المشاهدة فإن الخدمة في مؤسسة أفريقيا غير العربية كانت شبيها بحراج، من يقدم أقل سعر يفوز، وحتى لو كان على حساب تجويد الخدمة.
والتنافسية لها معايير معتمدة عالميا، وتعتمد على الكفاءة والتميز والخبرة والتجويد والتحسين والتطوير، ويمكن قياس أدائها من خلال الإحصائيات والأرقام والمعلومات بجانب تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وعدم القفز عليها بتفسيرات خاطئة كالمادة 20،21 من اللائحة التنظيمية.
ولا بد أن يكون التنافس بسيطا وبعيدا عن التعقيد، وأن يكون مرنا بعيدا عن الصعوبة، وأن يكون سهلا وحازما من خلال المحاسبة والمراقبة والمتابعة والشفافية، فالإخفاقات التي حدثت في تطبيق التنافسية كان واضحا أولها تذبذب الأسعار في الخدمة كان لصالح المؤسسة وليس الحاج، فمثلا دولة واحدة خدماتها واحدة لها أربع مجموعات ميدانية، وكل مجموعة تخدم بسعر مختلف عن الآخر، غير عدم وجود عدالة ولا مساواة في توزيع الحجاج بين المجموعات الفائزة، فهناك مجموعات دون السقف المقرر وهو 3 آلاف حاج، حيث كان الحجاج الموزعون عليهم لم يتجاوز 2400 حاج، وهنا المؤسسة ملزمة بدفع الفرق 600 حاج من ميزانية المساهمين، في مقابل أن هناك مجموعات فاق عدد حجاجها عن السقف، فوصل إلى أكثر من 4500 حاج، مع أن تكلفة الحاج مختلفة من مجموعة لأخرى، والخدمة واحدة، بجانب الخدمة المميزة فهي مركزية لا توزع على المجموعات وتظل بيد رئيس المؤسسة.
ومن الإخفاقات أيضا سوء الخدمة، وتدني مستوى النظافة، والتكدس الواضح، في وقت لم تبخل الدولة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
كما أن الإخفاق كان واضحا في عرفات، بسبب عدم متابعة سرعة إنهاء تجهيز المخيمات، مما تسبب في نقل بعض الحجاج إلى مؤسسات طوافة أخرى، غير أن بعض العاملين في مجالس الإدارات أو المجموعات غير متفرغين للعمل الميداني أيام المشاعر المقدسة، بسبب ارتباطهم بالعمل في وظائفهم الرسمية المرابطة أيام المشاعر.
إن زمن البكائيات وادعاء المظلومية بنقص العوائد لا يقوم له سند، لا سيما وأن عوائد الخدمات الإضافية قد فتح لهم آفاقا جديدة، وميزانيات غير مسبوقة، فمثلا إيراد العوائد للخدمة الأساس لموسم حج 1437 لمؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية بلغ حوالي 27 مليون ريال، وإيرادات الخيام بلغت 48 مليون ريال، بينما بلغت عوائد الخدمات الإضافية 130 مليون ريال، ومع ذلك لم ترتق الخدمات إلى المستوى المطلوب.
لذلك نرى أن تقوم وزارة الحج والعمرة بتوحيد الإجراءات والتنظيمات والخدمات والسقف المحدد لكل مجموعة، حيث سبق أن قامت بذلك في عهد أحد وزرائها.
وما زالت مناشدتنا قائمة بضرورة دراسة فكرة دمج المؤسسات الست في مؤسسة واحدة، ووضع آليات ومعايير معتمدة نضمن فيها بقاء المهنة بجانب تطويرها بما يتناسب ورؤية 2030 وهو ما سوف نناقشه في مقال قادم.
فالتنافسية بمعناها العلمي أن هناك مجموعة من الأشخاص (شركات، مؤسسات، مجموعات) ترغب في التنافس على خدمة معينة (الحاج) بهدف تجويد الخدمة، وتقديم رعاية معينة وعناية خاصة، وتلتزم بالمواصفات والمعايير المحددة التي تضمن الجودة العالية والخدمة الإنسانية المميزة، وبسعر تنافسي يضمن كل ذلك من خلال إشراك أكبر قدر ممكن من المساهمين من خلال الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وفي الموسم الماضي 1438 تقدمت كل من مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية ومؤسسة مطوفي العرب لهذه التنافسية إضافة لمن سبقهما من سنوات مؤسسة مطوفي جنوب آسيا. ففي الوقت الذي تتقارب فيه مؤسسة مطوفي العرب مع مؤسسة مطوفي جنوب آسيا بحيث يتقدم المتنافس بتحديد الخدمة المطلوبة أولا من خلال ضمان مالي مناسب لهذه الخدمة، ومتوافق مع متطلبات المؤسسة، على أن تكون من أهم مسؤولياته تأمين الخدمة الأساسية والإضافية المطلوبة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مقابل مبلغ تصرفه المؤسسة لكل مجموعة فازت في التنافسية، وحسب الخدمة المميزة أو المتوسطة أو العادية، ولكنهما يختلفان في سقف المجموعة، ففي مطوفي العرب لا تقل عن 2500 حاج ولا تزيد عن 2800 حاج، بينما نجد أن مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية تختلف عنهما تماما سواء في حزم الخدمات المرغوب تقديمها أو في الضمان المالي أو السعر التنافسي، بجانب المركزية في تقديم الخدمات، فلا ضمان ماليا مقدما، ولا سعرا ثابتا، والتنافس يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى على الخدمات الأساسية وهي أقل بكثير عن السنوات الماضية، وهذه المرحلة هي التي تحدد المجموعة الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية التي يتم فيها التنافس على حزم الخدمات، وهي أقل بكثير مما كان معمولا به في السنوات الماضية، مما يعني تدني الخدمات لقلة مبلغ الخدمة، وللأسف ومن خلال المشاهدة فإن الخدمة في مؤسسة أفريقيا غير العربية كانت شبيها بحراج، من يقدم أقل سعر يفوز، وحتى لو كان على حساب تجويد الخدمة.
والتنافسية لها معايير معتمدة عالميا، وتعتمد على الكفاءة والتميز والخبرة والتجويد والتحسين والتطوير، ويمكن قياس أدائها من خلال الإحصائيات والأرقام والمعلومات بجانب تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وعدم القفز عليها بتفسيرات خاطئة كالمادة 20،21 من اللائحة التنظيمية.
ولا بد أن يكون التنافس بسيطا وبعيدا عن التعقيد، وأن يكون مرنا بعيدا عن الصعوبة، وأن يكون سهلا وحازما من خلال المحاسبة والمراقبة والمتابعة والشفافية، فالإخفاقات التي حدثت في تطبيق التنافسية كان واضحا أولها تذبذب الأسعار في الخدمة كان لصالح المؤسسة وليس الحاج، فمثلا دولة واحدة خدماتها واحدة لها أربع مجموعات ميدانية، وكل مجموعة تخدم بسعر مختلف عن الآخر، غير عدم وجود عدالة ولا مساواة في توزيع الحجاج بين المجموعات الفائزة، فهناك مجموعات دون السقف المقرر وهو 3 آلاف حاج، حيث كان الحجاج الموزعون عليهم لم يتجاوز 2400 حاج، وهنا المؤسسة ملزمة بدفع الفرق 600 حاج من ميزانية المساهمين، في مقابل أن هناك مجموعات فاق عدد حجاجها عن السقف، فوصل إلى أكثر من 4500 حاج، مع أن تكلفة الحاج مختلفة من مجموعة لأخرى، والخدمة واحدة، بجانب الخدمة المميزة فهي مركزية لا توزع على المجموعات وتظل بيد رئيس المؤسسة.
ومن الإخفاقات أيضا سوء الخدمة، وتدني مستوى النظافة، والتكدس الواضح، في وقت لم تبخل الدولة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
كما أن الإخفاق كان واضحا في عرفات، بسبب عدم متابعة سرعة إنهاء تجهيز المخيمات، مما تسبب في نقل بعض الحجاج إلى مؤسسات طوافة أخرى، غير أن بعض العاملين في مجالس الإدارات أو المجموعات غير متفرغين للعمل الميداني أيام المشاعر المقدسة، بسبب ارتباطهم بالعمل في وظائفهم الرسمية المرابطة أيام المشاعر.
إن زمن البكائيات وادعاء المظلومية بنقص العوائد لا يقوم له سند، لا سيما وأن عوائد الخدمات الإضافية قد فتح لهم آفاقا جديدة، وميزانيات غير مسبوقة، فمثلا إيراد العوائد للخدمة الأساس لموسم حج 1437 لمؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية بلغ حوالي 27 مليون ريال، وإيرادات الخيام بلغت 48 مليون ريال، بينما بلغت عوائد الخدمات الإضافية 130 مليون ريال، ومع ذلك لم ترتق الخدمات إلى المستوى المطلوب.
لذلك نرى أن تقوم وزارة الحج والعمرة بتوحيد الإجراءات والتنظيمات والخدمات والسقف المحدد لكل مجموعة، حيث سبق أن قامت بذلك في عهد أحد وزرائها.
وما زالت مناشدتنا قائمة بضرورة دراسة فكرة دمج المؤسسات الست في مؤسسة واحدة، ووضع آليات ومعايير معتمدة نضمن فيها بقاء المهنة بجانب تطويرها بما يتناسب ورؤية 2030 وهو ما سوف نناقشه في مقال قادم.
