نظام المياه والمستقبل
الاحد - 08 أكتوبر 2017
Sun - 08 Oct 2017
أخيرا وبعد طول انتظار ظهرت قبل أسبوعين مسودة مشروع نظام المياه التي تهدف لتنظيم المياه وضمان استدامتها وإدارتها. نرجو أن تتكامل عناصر النظام مع الاستراتيجية المائية التي نترقب ظهورها واعتمادها.
وما يدعو للإشادة طرح النظام للجمهور لإبداء الملاحظات، وذلك نهج جديد للوزارة تشكر عليه، فالكمال صفة تنتفي عن أي عمل، النظام بعد اعتماده يجب أن تلحقه مذكرة لوائح تنفيذية.
بعض مواد النظام تطرقت لأبواب مغيبة حاليا واعتمادها يعد أمرا يدل على الرغبة في تغيير الوضع المائي بشكل علمي، كمراقبة مصادر المياه وإنشاء محطات رصد وأنظمة إنذار مبكر ومختبرات لرصد وتحليل وتقييم مصادر المياه، والمواد المتعلقة بمراقبة معطيات التغير المناخي والتنبؤات العلمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمادة التاسعة التي تتعلق بعدم نقل ملكية الآبار أو التراخيص إلا بعد الرجوع للوزارة.
الاهتمام بالتركيز على حصاد مياه الأمطار وتصريف السيول لتحقيق منفعة منها بدل ضياعها هدرا، توجه الوزارة بإنشاء شبكة ذات كفاءة عالية لجمع وحصاد المياه من الأمطار في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات.
سعي الوزارة للتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية لاعتماد نظام لحصاد المياه من الأمطار كمتطلب أساسي لترخيص واعتماد أنواع المباني، كما أن نظام المياه في المادة الـ50 يحظر إصدار رخص وإنشاء أي وحدة سكنية أو تجارية وصناعية أو حكومية، وإعطاءها الموافقات النهائية وإمداداها بالمياه قبل التحقق من توفير نظام مناسب للصرف.
لكن هناك بعض النقاط والمواد تحتاج لمزيد من الإيضاح والدراسة وأنوه لبعضها كالتالي:
-المادة الثامنة ركزت على العدادات الزراعية بهدف قياس الاستهلاك (تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك والحصول على التعرفة).
لم لم تتم إضافة عدادات لآبار الاستخدامات الصناعية والتجارية؟! يجب أن يشمل النظام الجميع واتخاذ الإجراءات لتطبيقه بالقطاع البترولي والتعدين فهي قطاعات مستهلكة للمياه، مع العلم أن الوزارة تمتلك مبادرة (قياس استهلاك مياه الآبار للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية)، وتستهدف في المرحلة الأولى المزارع، مما يدعو للاستغراب لماذا لم تكتب في النظام تركيب عدادات لتلك القطاعات؟
- لم تتضح آلية المحاسبة ومقدار تحصيل القيمة المضافة أو التعرفة، وما هو الحد الطبيعي لمستوى الاستهلاك؟ وما معيار حساب الاستنزاف؟
- المواد المتعلقة بالعقوبات تحتاج مزيدا من الإيضاح والتحديد.
-عدد المواد التي تناولت التلوث وإجراءات ضبطه قليلة بحجم بعض المواد الأخرى، وبعضها عام جدا في الصياغة. كما نأمل أن تضع الوزارة اليد العليا لها مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في عملية اختيار مواقع ردم النفايات بجميع أنواعها فيما يخص بعدها عن مصادر المياه الجوفية، وكل ما يخص درجة الانحدار والميل في الموقع المختار.
-القطاع الصناعي والقطاعان البترولي والتجاري لها تأثير مهم جدا في التلوث، لماذا لا تتم مراقبة نوعية المياه ضمن المنشآت وإلزامها بتحاليل نوعية المياه لجميع القطاعات بلا استثناء لمجابهة أخطار التلوث وقياس تركز العناصر المختلفة.
-المادة الـ37 (للوزارة الحق في دخول الملكيات الخاصة كالمزارع أو الاستراحات للتأكد من سلامة ونظامية مصادر المياه فيها)، وهنا يتبادر للذهن لماذا المزارع فقط والاستراحات؟ ولماذا تناسي القطاعات الأخرى التي تؤثر بشكل كبير في مستوى التلوث وتركيز العناصر السامة في المياه.
القطاع الصناعي صناعة الأدوية والأسمدة..الخ، القطاع البترولي والبتروكيماوي ومناطق التعدين واستخراجها خصوصا المعتمدة على المياه الجوفية، هناك قصور في المادة، للوزارة الحق في مراقبة أي استخدام مهما كان نوعه. المادة الـ57 التي تؤكد بجواز تصدير المياه المعبأة بعد استيفاء القيمة البديلة، لا أتفق مع التشريع بالسماح بالتصدير، لماذا نصدر المياه؟ ونحن دولة فقيرة مائيا، يكفي أن نغطي حاجتنا منها، أرى أن أي قطرة ماء نحن أولى بها من تصديرها كما يحدث حاليا، والاستفادة منها في زراعة محصول استراتيجي وتوفير الحد الأدنى منه خير من زراعة البطاطا بكميات هائلة لصناعة (الشيبس).
كل ما ذكر في الأعلى جزء يسير من المسودة، والتحدي المطروح آلية تطبيق النظام تحتاج لقوة بشرية ومادية ضخمة في إنجازه.
نأمل أن يصدر النظام بالشكل النهائي بصورة متكاملة مع تعديل مواد النظام بما يكفل ضبط استخدامات المياه في جميع القطاعات وليس التركيز على قطاعات معينة مع مراعاة التأني في تقدير قيمة المياه.
Alalabani_1@
وما يدعو للإشادة طرح النظام للجمهور لإبداء الملاحظات، وذلك نهج جديد للوزارة تشكر عليه، فالكمال صفة تنتفي عن أي عمل، النظام بعد اعتماده يجب أن تلحقه مذكرة لوائح تنفيذية.
بعض مواد النظام تطرقت لأبواب مغيبة حاليا واعتمادها يعد أمرا يدل على الرغبة في تغيير الوضع المائي بشكل علمي، كمراقبة مصادر المياه وإنشاء محطات رصد وأنظمة إنذار مبكر ومختبرات لرصد وتحليل وتقييم مصادر المياه، والمواد المتعلقة بمراقبة معطيات التغير المناخي والتنبؤات العلمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمادة التاسعة التي تتعلق بعدم نقل ملكية الآبار أو التراخيص إلا بعد الرجوع للوزارة.
الاهتمام بالتركيز على حصاد مياه الأمطار وتصريف السيول لتحقيق منفعة منها بدل ضياعها هدرا، توجه الوزارة بإنشاء شبكة ذات كفاءة عالية لجمع وحصاد المياه من الأمطار في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات.
سعي الوزارة للتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية لاعتماد نظام لحصاد المياه من الأمطار كمتطلب أساسي لترخيص واعتماد أنواع المباني، كما أن نظام المياه في المادة الـ50 يحظر إصدار رخص وإنشاء أي وحدة سكنية أو تجارية وصناعية أو حكومية، وإعطاءها الموافقات النهائية وإمداداها بالمياه قبل التحقق من توفير نظام مناسب للصرف.
لكن هناك بعض النقاط والمواد تحتاج لمزيد من الإيضاح والدراسة وأنوه لبعضها كالتالي:
-المادة الثامنة ركزت على العدادات الزراعية بهدف قياس الاستهلاك (تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك والحصول على التعرفة).
لم لم تتم إضافة عدادات لآبار الاستخدامات الصناعية والتجارية؟! يجب أن يشمل النظام الجميع واتخاذ الإجراءات لتطبيقه بالقطاع البترولي والتعدين فهي قطاعات مستهلكة للمياه، مع العلم أن الوزارة تمتلك مبادرة (قياس استهلاك مياه الآبار للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية)، وتستهدف في المرحلة الأولى المزارع، مما يدعو للاستغراب لماذا لم تكتب في النظام تركيب عدادات لتلك القطاعات؟
- لم تتضح آلية المحاسبة ومقدار تحصيل القيمة المضافة أو التعرفة، وما هو الحد الطبيعي لمستوى الاستهلاك؟ وما معيار حساب الاستنزاف؟
- المواد المتعلقة بالعقوبات تحتاج مزيدا من الإيضاح والتحديد.
-عدد المواد التي تناولت التلوث وإجراءات ضبطه قليلة بحجم بعض المواد الأخرى، وبعضها عام جدا في الصياغة. كما نأمل أن تضع الوزارة اليد العليا لها مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في عملية اختيار مواقع ردم النفايات بجميع أنواعها فيما يخص بعدها عن مصادر المياه الجوفية، وكل ما يخص درجة الانحدار والميل في الموقع المختار.
-القطاع الصناعي والقطاعان البترولي والتجاري لها تأثير مهم جدا في التلوث، لماذا لا تتم مراقبة نوعية المياه ضمن المنشآت وإلزامها بتحاليل نوعية المياه لجميع القطاعات بلا استثناء لمجابهة أخطار التلوث وقياس تركز العناصر المختلفة.
-المادة الـ37 (للوزارة الحق في دخول الملكيات الخاصة كالمزارع أو الاستراحات للتأكد من سلامة ونظامية مصادر المياه فيها)، وهنا يتبادر للذهن لماذا المزارع فقط والاستراحات؟ ولماذا تناسي القطاعات الأخرى التي تؤثر بشكل كبير في مستوى التلوث وتركيز العناصر السامة في المياه.
القطاع الصناعي صناعة الأدوية والأسمدة..الخ، القطاع البترولي والبتروكيماوي ومناطق التعدين واستخراجها خصوصا المعتمدة على المياه الجوفية، هناك قصور في المادة، للوزارة الحق في مراقبة أي استخدام مهما كان نوعه. المادة الـ57 التي تؤكد بجواز تصدير المياه المعبأة بعد استيفاء القيمة البديلة، لا أتفق مع التشريع بالسماح بالتصدير، لماذا نصدر المياه؟ ونحن دولة فقيرة مائيا، يكفي أن نغطي حاجتنا منها، أرى أن أي قطرة ماء نحن أولى بها من تصديرها كما يحدث حاليا، والاستفادة منها في زراعة محصول استراتيجي وتوفير الحد الأدنى منه خير من زراعة البطاطا بكميات هائلة لصناعة (الشيبس).
كل ما ذكر في الأعلى جزء يسير من المسودة، والتحدي المطروح آلية تطبيق النظام تحتاج لقوة بشرية ومادية ضخمة في إنجازه.
نأمل أن يصدر النظام بالشكل النهائي بصورة متكاملة مع تعديل مواد النظام بما يكفل ضبط استخدامات المياه في جميع القطاعات وليس التركيز على قطاعات معينة مع مراعاة التأني في تقدير قيمة المياه.
Alalabani_1@
