10 إيضاحات يمنية تفند ادعاءات التقرير الأممي
السبت - 07 أكتوبر 2017
Sat - 07 Oct 2017
استنكرت الحكومة اليمنية ورود اسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال بمناطق النزاعات، رافضة مساواة الحكومة الشرعية بالميليشيات الانقلابية.وقالت في بيان إنه من غير المقبول تضمين اسم التحالف العربي لدعم الشرعية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة.
وطرحت الحكومة 10 ملاحظات وإيضاحات للمعلومات التي وصفتها بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن بإعادة التقرير للمراجعة.وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سلم الخميس تقريره السنوي حول انتهاك حقوق الأطفال في مناطق الصراع لمجلس الأمن.
اعتماد الأمم المتحدة في مصادرها على منظمات تابعة لميليشيات الحوثي تتعمد تضليل الرأي العام؛ وانتهاج كل الطرق لتحويل الأزمة من سياسية لإنسانية.
تعتمد الأمم المتحدة على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات الخاضعة لسيطرة الحوثي والتي تتعمد التزوير وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.
ضعف تمثيل المنظمات الدولية بالمناطق المحررة، ما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد.
وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع، وتهديدها بوقف كل أعمالها إذا لم تستجب لذلك.
ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية ضلوع الميليشيات في تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها.
تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الأمم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال.
تزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة والتي يتم خلالها الإتيان بالأطفال الذين قتلوا بجبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى جراء القصف الجوي للتحالف.
عدم الرجوع لتقرير سجلات وإحصاءات الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال وأسباب الوفاة.
تعمد ميليشيات الحوثي تنفيذ علميات ابتزاز للرأي العام بالمبالغة في أرقام مقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، للضغط على قوات التحالف لوقف العمليات العسكرية ضدهم.
اكتفى التقرير بإشارة عابرة لاتخاذ التحالف بقيادة السعودية إجراءات لتحسين حماية الأطفال، وتجاهل ذكر العديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن.
وطرحت الحكومة 10 ملاحظات وإيضاحات للمعلومات التي وصفتها بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن بإعادة التقرير للمراجعة.وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سلم الخميس تقريره السنوي حول انتهاك حقوق الأطفال في مناطق الصراع لمجلس الأمن.
اعتماد الأمم المتحدة في مصادرها على منظمات تابعة لميليشيات الحوثي تتعمد تضليل الرأي العام؛ وانتهاج كل الطرق لتحويل الأزمة من سياسية لإنسانية.
تعتمد الأمم المتحدة على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات الخاضعة لسيطرة الحوثي والتي تتعمد التزوير وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.
ضعف تمثيل المنظمات الدولية بالمناطق المحررة، ما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد.
وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع، وتهديدها بوقف كل أعمالها إذا لم تستجب لذلك.
ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية ضلوع الميليشيات في تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها.
تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الأمم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال.
تزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة والتي يتم خلالها الإتيان بالأطفال الذين قتلوا بجبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى جراء القصف الجوي للتحالف.
عدم الرجوع لتقرير سجلات وإحصاءات الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال وأسباب الوفاة.
تعمد ميليشيات الحوثي تنفيذ علميات ابتزاز للرأي العام بالمبالغة في أرقام مقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، للضغط على قوات التحالف لوقف العمليات العسكرية ضدهم.
اكتفى التقرير بإشارة عابرة لاتخاذ التحالف بقيادة السعودية إجراءات لتحسين حماية الأطفال، وتجاهل ذكر العديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن.
