صندوق التنمية الوطني نموذج عالمي للهيكلة المالية
السبت - 07 أكتوبر 2017
Sat - 07 Oct 2017
أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن الأمر الملكي بإنشاء صندوق التنمية الوطني يعكس اهتمام القيادة بمسيرة البناء والتنمية الوطنية المستدامة، مبينا أن هذا التوجه يعد من نماذج الهيكلة المالية العالمية الأكثر نجاحا، حيث يعرف بأنه نموذج لتجميع الأصول المختلفة، ودعم المركز المالي لميزانية الدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد بطرق علميه تعكس الرغبة العملية للانتقال إلى الأثر الأكبر في دعم التنمية من خلال تناغم مالي وإداري فعال.
وأشار إلى أن القرار سيسهم في تحقيق مزيد من التنمية في المملكة في ظل رأس المال الذي يصل إلى 345 مليار ريال، تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد.
نقلة نوعية
وقال العمودي: إن القرار يعد نقلة في تطوير وتناغم جميع جهات الدعم المتمثلة في صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، في تقديم دعم مدروس ومخطط يعظم استفادة المواطن من كل جهة خلال مراحل حياته المختلفة، مشيرا إلى أن القرار يعكس الرغبة الصادقة في الدفع بكل ما فيه مصلحة المواطن من خلال التنفيذ الأفضل للممارسات الاقتصادية الشجاعة في سبيل الوصول إلى كفاءة عالية في استخدام الموارد.
توحيد الجهود
وأوضح العمودي أن تجميع الأصول المالية للصناديق تحت سقف واحد سيساعد في توحيد الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع كفاءة التمويل والإقراض، بما يلبي حاجة المواطنين ويسهم في تحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم، مبينا أن هذه الخطوات من شأنها أن تدفع عجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ستصب في مصلحة أبناء الوطن وتسهم في تنشيط الاقتصاد، وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بمسيرة التنمية في بلادنا.
وأشار إلى أن القرار سيسهم في تحقيق مزيد من التنمية في المملكة في ظل رأس المال الذي يصل إلى 345 مليار ريال، تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد.
نقلة نوعية
وقال العمودي: إن القرار يعد نقلة في تطوير وتناغم جميع جهات الدعم المتمثلة في صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، في تقديم دعم مدروس ومخطط يعظم استفادة المواطن من كل جهة خلال مراحل حياته المختلفة، مشيرا إلى أن القرار يعكس الرغبة الصادقة في الدفع بكل ما فيه مصلحة المواطن من خلال التنفيذ الأفضل للممارسات الاقتصادية الشجاعة في سبيل الوصول إلى كفاءة عالية في استخدام الموارد.
توحيد الجهود
وأوضح العمودي أن تجميع الأصول المالية للصناديق تحت سقف واحد سيساعد في توحيد الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع كفاءة التمويل والإقراض، بما يلبي حاجة المواطنين ويسهم في تحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم، مبينا أن هذه الخطوات من شأنها أن تدفع عجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ستصب في مصلحة أبناء الوطن وتسهم في تنشيط الاقتصاد، وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بمسيرة التنمية في بلادنا.
