الأمم المتحدة تتهرب من التزاماتها في اليمن
السبت - 07 أكتوبر 2017
Sat - 07 Oct 2017
كشفت إعادة إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية إلى قائمة انتهاك حقوق الأطفال، ضعف أدائه وخبرته وعدم استفادته من الأخطاء السابقة التي وقع فيها سلفه بان كي مون في هذا الملف.
مؤسسة مترهلة
وباتت الأمم المتحدة منظمة مترهلة لها تاريخ طويل يعج بالأخطاء الفادحة في إعدادها لتقاريرها، ليس أولها الاعتماد على رواية واحدة، ولن يكون آخرها تقاعسها عن الوقوف ميدانيا على الأرض، وتعطيل جهود التحالف ورفضها التسهيلات التي قدمها في اليمن للاضطلاع بدور أكبر، يحمي المدنيين، ويقطع الطريق على من يزج بهم في دوائر الخطر ويتاجر بهم ويجندهم.
سلسلة انتقادات
إعادة المنظمة لهذا التصنيف لن تمر على مراقبين دون النظر لسلسلة من الانتقادات للأمم المتحدة، وأمينها الحالي الذي لم يحرك ساكنا في إصلاح الهيئة الذي بات مطالبة دولية مزمنة، إذ إنها أسست للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لكنها عبر عشرات السنين فشلت تماما، بل وأسهمت في تكريس الصورة السلبية لها كطرف في الصراعات، واكتفائها وأمنائها ومبعوثيها ومراقبيها بالمشاهدة والتعبير عن القلق.
أخطاء وتخبط
وبحسب تقارير إعلامية وتصريحات سياسية، تشهد الأمم المتحدة تراجعا بحيث أصبحت رهينة الأخطاء والتخبط الصارخ في سياساتها وعدم توخي الأسس القانونية والمعايير الدولية، ما شكل انقسامات داخل منظومتها المهترئة في الأساس.
أدلة فاضحة
وفي اليمن، كانت المنظمة وما زالت بقيادة جوتيريس محط شكوك وانتقاد، بسبب الأداء المرتبك لمبعوثها جمال بنعمر ثم إسماعيل ولد الشيخ الذي تعامل من تحت الطاولة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع، مع وجود أدلة فاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، فلا تحمل الميليشيات المسؤولية، لأنها شريكة، وهي الآن تدق المسمار الأخير في نعشها بإدراجها التحالف في القائمةمساعدات السعودية وبينما دعمت المملكة الشرعية في اليمن فإن هذا التحرك كان مبينا على طلب رسمي من الحكومة اليمنية وتحصلت على دعم مجلس الأمن عبر قرار 2216 وقدمت السعودية أرقاما فلكية في المساعدات المالية للشعب اليمني، تجاهلت مؤسسات الأمم المتحدة باليمن الحكومة الشرعية، في مقابل التعامل بشكل متواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات التي تحولت لمجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها لمناطق الانقلابيين.
مخاطر وانتهاكات
كما أن منظمات الأمم المتحدة لم تتطرق في تقاريرها لإشكاليات ومخاطر ملايين الألغام وتجنيد آلاف الأطفال ونقاط التفتيش التي تعوق مرور المساعدات، وسرقتها وتفجير بيوت المعارضين واعتقال الصحفيين والانتهاكات في السجون، والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب غامضة.
التعاقد مع الانقلابيين
وتتعاقد منظمات الأمم المتحدة مع شركات تابعة لتجار موالين للانقلابيين، وترسل المساعدات الإنسانية دون وجود مراقبين وعدم تأكيد إيصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الطرد من صنعاء، فضلا عن عدم تنفيذ جولات تفقدية للمناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في حين تنفذ زيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون.
تجاهل متعمدوتتجاهل الأمم المتحدة جهود التحالف مثل التعاون مع UNVIM وتشوه الحقائق زيادة على عدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية.وتصمت عن التجاوزات بميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها للميناء، وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب أممي لتلك المسألة، والادعاء أن الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين التي تمول المجهود الانقلابي، إضافة للتعامل مع شركات التأجير، والاعتماد عليها في عمليات توزيع البضائع وتركها عرضة للابتزاز وإعادة التوجيه.
تبرير انتقائي
وتبرز الأمم المتحدة مشاهد ومعاناة الأسر بالمناطق الخاضعة للانقلابيين بأنها بسبب التحالف، دون إبراز الأسباب الحقيقية الناتجة عن ممارسات الانقلابيين، في انتقائية من مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع الأمم المتحدة التي تقوم بعمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء، وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن، حيث تهمل بشكل كبير حتى إنه لا توجد مخازن بمناطق الجنوب، وعدم التكافؤ في مسألة توزيع المساعدات بين المناطق، فضلا عن عدم الشفافية فيما يتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.
استغلال شعارات أممية
إضافة لعدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد على شركات النقل التي تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق، ولا يتم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية.
وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث إنها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية. مما يؤدي إلى إعادة توجيه القوافل وتوزيعها أو بيعها أو التصرف بها دون إفادة المانحين بمصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد مراقبون محايدون من الأمم المتحدة لتلك الشاحنات، إنما أوكل الأمر دون أي رقابة لشركات النقل في صنعاء، والتي تتبع لموالين للانقلاب.
انتهاكات المنظمة
كما أدخلت الأمم المتحدة أشخاصا لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات الأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور للطائرات الإغاثية، كما أن قرار مجلس الأمن 2216 ينص على تسهيل مرور الموظفين الأمميين فقط. أما الشخصيات الأخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية (مطار عدن - سيئون).
غياب التنسيق
وانتهجت المنظمات التابعة للأمم المتحدة إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية والرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات، في حين أنه كان سابقا ينسق مع التحالف قبل إصدار أي بيان. ولا تبرز المنظمات معاناة المناطق الخاضعة للشرعية، وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب، وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة أصحاب الحق. والانخراط في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية وبرلمانيين للضغط على الشرعية، وهذا مخالف للعمل الإنساني، والتجول معهم في مناطق الانقلابيين وإيهامهم بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين التي تسببت في الكوارث الإنسانية، وعدم الحيادية في نقل معاناة المناطق الشرعية. وهو ما يعطي انطباعا أن منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكجولدريك غير محايد في نقل المعلومة وينخرط بالعمل السياسي. فضلا عن عدم وجود تمثيل أممي في عدن والضغط لافتتاح مكتب في عدن. مع ملاحظة وجود الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، وسبق أن أجرى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ زيارات عدة إليها.
إشكالية ماكجولدريك في تقييم الوضع الإنساني باليمن:
• لا يتواصل مع الحكومة الشرعية بعدن ولا ينسق معها بأي شكل من الأشكال.
• السكوت عن الوضع الإنساني المأساوي في تعز.
• يتلقى معلوماته من مؤسسات بصنعاء فقط، وهو ما يؤثر على عملية تقييمه.
• يتحرك وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب، مما يجعل توثيقه غير محايد.
• الموظفون الأمميون لا يتحركون إلا وفق تعليمات أمنية مشددة.
مؤسسة مترهلة
وباتت الأمم المتحدة منظمة مترهلة لها تاريخ طويل يعج بالأخطاء الفادحة في إعدادها لتقاريرها، ليس أولها الاعتماد على رواية واحدة، ولن يكون آخرها تقاعسها عن الوقوف ميدانيا على الأرض، وتعطيل جهود التحالف ورفضها التسهيلات التي قدمها في اليمن للاضطلاع بدور أكبر، يحمي المدنيين، ويقطع الطريق على من يزج بهم في دوائر الخطر ويتاجر بهم ويجندهم.
سلسلة انتقادات
إعادة المنظمة لهذا التصنيف لن تمر على مراقبين دون النظر لسلسلة من الانتقادات للأمم المتحدة، وأمينها الحالي الذي لم يحرك ساكنا في إصلاح الهيئة الذي بات مطالبة دولية مزمنة، إذ إنها أسست للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لكنها عبر عشرات السنين فشلت تماما، بل وأسهمت في تكريس الصورة السلبية لها كطرف في الصراعات، واكتفائها وأمنائها ومبعوثيها ومراقبيها بالمشاهدة والتعبير عن القلق.
أخطاء وتخبط
وبحسب تقارير إعلامية وتصريحات سياسية، تشهد الأمم المتحدة تراجعا بحيث أصبحت رهينة الأخطاء والتخبط الصارخ في سياساتها وعدم توخي الأسس القانونية والمعايير الدولية، ما شكل انقسامات داخل منظومتها المهترئة في الأساس.
أدلة فاضحة
وفي اليمن، كانت المنظمة وما زالت بقيادة جوتيريس محط شكوك وانتقاد، بسبب الأداء المرتبك لمبعوثها جمال بنعمر ثم إسماعيل ولد الشيخ الذي تعامل من تحت الطاولة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع، مع وجود أدلة فاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، فلا تحمل الميليشيات المسؤولية، لأنها شريكة، وهي الآن تدق المسمار الأخير في نعشها بإدراجها التحالف في القائمةمساعدات السعودية وبينما دعمت المملكة الشرعية في اليمن فإن هذا التحرك كان مبينا على طلب رسمي من الحكومة اليمنية وتحصلت على دعم مجلس الأمن عبر قرار 2216 وقدمت السعودية أرقاما فلكية في المساعدات المالية للشعب اليمني، تجاهلت مؤسسات الأمم المتحدة باليمن الحكومة الشرعية، في مقابل التعامل بشكل متواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات التي تحولت لمجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها لمناطق الانقلابيين.
مخاطر وانتهاكات
كما أن منظمات الأمم المتحدة لم تتطرق في تقاريرها لإشكاليات ومخاطر ملايين الألغام وتجنيد آلاف الأطفال ونقاط التفتيش التي تعوق مرور المساعدات، وسرقتها وتفجير بيوت المعارضين واعتقال الصحفيين والانتهاكات في السجون، والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب غامضة.
التعاقد مع الانقلابيين
وتتعاقد منظمات الأمم المتحدة مع شركات تابعة لتجار موالين للانقلابيين، وترسل المساعدات الإنسانية دون وجود مراقبين وعدم تأكيد إيصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الطرد من صنعاء، فضلا عن عدم تنفيذ جولات تفقدية للمناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في حين تنفذ زيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون.
تجاهل متعمدوتتجاهل الأمم المتحدة جهود التحالف مثل التعاون مع UNVIM وتشوه الحقائق زيادة على عدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية.وتصمت عن التجاوزات بميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها للميناء، وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب أممي لتلك المسألة، والادعاء أن الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين التي تمول المجهود الانقلابي، إضافة للتعامل مع شركات التأجير، والاعتماد عليها في عمليات توزيع البضائع وتركها عرضة للابتزاز وإعادة التوجيه.
تبرير انتقائي
وتبرز الأمم المتحدة مشاهد ومعاناة الأسر بالمناطق الخاضعة للانقلابيين بأنها بسبب التحالف، دون إبراز الأسباب الحقيقية الناتجة عن ممارسات الانقلابيين، في انتقائية من مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع الأمم المتحدة التي تقوم بعمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء، وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن، حيث تهمل بشكل كبير حتى إنه لا توجد مخازن بمناطق الجنوب، وعدم التكافؤ في مسألة توزيع المساعدات بين المناطق، فضلا عن عدم الشفافية فيما يتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.
استغلال شعارات أممية
إضافة لعدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد على شركات النقل التي تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق، ولا يتم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية.
وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث إنها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية. مما يؤدي إلى إعادة توجيه القوافل وتوزيعها أو بيعها أو التصرف بها دون إفادة المانحين بمصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد مراقبون محايدون من الأمم المتحدة لتلك الشاحنات، إنما أوكل الأمر دون أي رقابة لشركات النقل في صنعاء، والتي تتبع لموالين للانقلاب.
انتهاكات المنظمة
كما أدخلت الأمم المتحدة أشخاصا لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات الأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور للطائرات الإغاثية، كما أن قرار مجلس الأمن 2216 ينص على تسهيل مرور الموظفين الأمميين فقط. أما الشخصيات الأخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية (مطار عدن - سيئون).
غياب التنسيق
وانتهجت المنظمات التابعة للأمم المتحدة إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية والرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات، في حين أنه كان سابقا ينسق مع التحالف قبل إصدار أي بيان. ولا تبرز المنظمات معاناة المناطق الخاضعة للشرعية، وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب، وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة أصحاب الحق. والانخراط في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية وبرلمانيين للضغط على الشرعية، وهذا مخالف للعمل الإنساني، والتجول معهم في مناطق الانقلابيين وإيهامهم بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين التي تسببت في الكوارث الإنسانية، وعدم الحيادية في نقل معاناة المناطق الشرعية. وهو ما يعطي انطباعا أن منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكجولدريك غير محايد في نقل المعلومة وينخرط بالعمل السياسي. فضلا عن عدم وجود تمثيل أممي في عدن والضغط لافتتاح مكتب في عدن. مع ملاحظة وجود الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، وسبق أن أجرى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ زيارات عدة إليها.
إشكالية ماكجولدريك في تقييم الوضع الإنساني باليمن:
• لا يتواصل مع الحكومة الشرعية بعدن ولا ينسق معها بأي شكل من الأشكال.
• السكوت عن الوضع الإنساني المأساوي في تعز.
• يتلقى معلوماته من مؤسسات بصنعاء فقط، وهو ما يؤثر على عملية تقييمه.
• يتحرك وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب، مما يجعل توثيقه غير محايد.
• الموظفون الأمميون لا يتحركون إلا وفق تعليمات أمنية مشددة.
